وجهت محكمة فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، تهمة "اللواط" رسمياً الخميس، إلى زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم، الذى ينفى هذا الاتهام ويندد بتآمر السلطة لمنع عودته إلى السياسة منذ فوزه فى الانتخابات التشريعية فى مارس.
يذكر أن أنور يلاحق قضائياً بعد أن رفع أحد معاونيه، وهو شاب فى الثالثة والعشرين من العمر، ويدعى محمد سيف البخارى، دعوى ضده بهذه التهمة. وتأتى ملاحقته قبل بضعة أسابيع من إجراء انتخابات تشريعية جزئية، كان يستعد إبراهيم لخوضها من أجل الحصول على مقعد نيابى. ويعاقب القانون فى ماليزيا، البلد ذى الغالبية المسلمة، على الانحراف الجنسى بعقوبات سجن قاسية.
وكان إبراهيم أوقف فى 16 يوليو ثم أفرج عنه بكفالة فى اليوم التالى، وأقيل أنور إبراهيم من مهامه كرئيس وزراء فى 1998، وحكم عليه بالسجن إثر اتهامات وجهت إليه باللواط والفساد، لكنه أكد أن دوافعها سياسية.
وبعد أن أمضى ست سنوات فى السجن، أفرج عنه فى 2004 إثر إلغاء الحكم المتعلق باللواط فى حقه. وعاد بقوة إلى الساحة السياسية من خلال الانتخابات التشريعية فى الثامن من مارس، التى حققت فيها المعارضة فوزاً غير مسبوق وحصلت على ثلث المقاعد البرلمانية. وفى 29 يونيو لجأ أنور إبراهيم ليوم واحد إلى السفارة التركية فى بلاده، معلناً أنه لا يستبعد محاولة اغتياله بتدبير من الحكومة.
