دعا عضو مجلس الشعب النائب مصطفى الجندى الحكومة الأربعاء، إلى سرعة التحرك لحماية المصريين المقيمين فى إيطاليا بعد إدخال تعديلات تشريعية تقضى بفرض عقوبات مشددة على المهاجرين بالمخالفة لاتفاقية التعاون المبرمة بين مصر وإيطاليا فى يناير الماضى، بشأن إعادة التوطين للمهاجرين غير الشرعيين.
وطالب جندى رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور، بعقد اجتماع طارئ للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، لبحث التطورات الجديدة فى إيطاليا التى تعد انتهاكا صارخا لقواعد العدالة والمساواة فى التعامل مع أبناء الدولتين، وفقا للاتفاقيات الموقعة وللعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
وذكر فى بيانه العاجل الذى قدمه أن الحكومة الإيطالية توسعت فى تطبيق قانون الطوارئ مع هؤلاء الإيطاليين بنسبة الثلث، وأنه يمكن سجنهم بدلا من ترحيلهم ومصادرة أملاكهم. يذكر أن مجلس الشعب أقر اتفاقية تعاون بين مصر وإيطاليا خلال الدورة البرلمانية الماضية، تسمح بإعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين ومنحهم تسهيلات معينة فى الإقامة والعمل، تقديرا للتعاون الوثيق بين البلدين.
الحكومة الإيطالية توسعت فى تطبيق قانون الطوارئ ضد المهاجرين إليها
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة