البرلمان العربى: إحالة ملف دارفور لـ"الجنائية" باطل

أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان فى البرلمان العربى الانتقالى، أن قرار إحالة ملف دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية قرار باطل، لأن السودان ليس طرفاً فى نظام المحكمة ولا يجوز لمجلس الأمن إحالته لها، لأنه ينتهك "نسبية أثر المعاهدات" التى لا يجوز أن تنتج آثارها إلا بين أطرافها بموجب المادة "34" من اتفاقية فينيا، كما أنها سابقة لم تطبق فى حالات مماثلة، مما يؤكد ازدواجية المعايير والموجبات.

وقال بيان اللجنة، فى ختام اجتماعاتها مساء الثلاثاء، إن السودان يتعرض لمشروع يهدف إلى تفتيت وحدته الإقليمية، يتم تنفيذه بأدوات قانونية يفترض أن تتمتع بالمصداقية لاستقرار المعاملات الدولية.

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز موقف السودان، من خلال تحديد الموقف القانونى له بدقة وتشكيل لجنة دولية متخصصة، لمتابعة الموضوع ودعم سلطة القضاء فى السودان. كما أوصت اللجنة بإدراج هذه القضية على جدول أعمال البرلمان العربى المقبل، وطالبت الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بمواصلة جهوده مع جميع الجهات والمنظمات العربية والدولية، لتوضيح مدى قانونية تصرف المجلس والمحكمة ضد السودان حتى يستقيم عملهما فى المستقبل.

وأوضحت اللجنة أن النزاع فى دارفور مسألة داخلية كان يتعين على مجلس الأمن مساندة الحكومة لحلها، بدلاً من تصعيدها. كما دعت فى الوقت نفسه البرلمانيين العرب إلى تكثيف الجهد الدبلوماسى مع مراكز صناعة القرار فى العالم، تحسبا لتصعيد القضية ضد السودان فى مجلس الأمن.