درويش يعلن اقتراب الانتهاء من تقرير "الشفافية"

أوضح وزير الدولة للتنمية الإدارية أحمد درويش الاثنين، أن التقرير الجديد للجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة، أصبح فى صورته النهائية وسيتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف الأحد المقبل، مشيراً إلى أن التقرير سيركز على 3 ملامح رئيسية هى الشفافية فى إعداد الموازنة وعرضها على الجمهور، وتوسيع عضوية اللجنة من 9 إلى 15، وتعاون الإعلام والمجتمع المدنى فى توعية الجمهور.

وأكد درويش أن التقرير سيتحدث عن الفساد فى الجهاز الإدارى واستراتيجيات الوزارة فى مكافحته، موضحاً أنه بالنسبة للمتعاقدين بالجهاز الإدارى، فإن حل مشكلتهم تحتاج إلى تعديل
تشريعى، مشيراً إلى أن التفاوت فى الأجور بالنسبة لهم تعود إلى تقدير السلطة المختصة، حيث وضعت الحكومة للمتعاقدين فى بند الأجور بالموازنة 650 مليون جنيه للعام المالى الحالى بزيادة 34 % عن موازنة العام المالى الماضى.

ونفى درويش أن تقرير مجلس الدولة حول مشروع القانون أشار إلى عدم دستوريته، وقال إن المواد التى تم الاعتراض عليها 3 مواد، الأولى شغل الوظيفة بالتعاقد وتم الإبقاء على التعيين إلى جوار التعاقد، والثانية عدم جواز تحقيق النيابة الدراية مع المدير العام للتخفيف عليهم، وتم تعديلها ببقاء سلطة النيابة الدراية فى محاسبة المدير العام، والثالثة إعطاء الحق لمستشار بمجلس الدولة للتحقيق مع الموظف وفصله وتم تعديها إلى أن يكون فصل الموظف من اختصاص المحكمة.

كما تحدث عن الخلط الذى حدث فى بند الإثابة للعاملين بالمحليات، حيث جاء القرار لرفع بند الإثابة إلى 75 % لمن هم أقل من هذه النسبة، وليست زيادتها بنسبة 75 %، موضحاً أن مكافأة الامتحانات للمعلمين التى تعادل 200 يوم ضمن حافز الإثابة.