جدل بالشورى حول قضايا تسرب الدقيق

أكدت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أهمية تنفيذ القانون وتطبيقه بشدة وأمانة إزاء قضايا تسرب الدقيق وعدم تصنيع الخبز.

وقدمت اللجنة ست توصيات لمجلس الشورى، تتضمن أهمية زيادة إنتاج القمح محلياً والتوسع فى زراعته وتشجيع البحث العلمى على تطوير السلالات ورفع الإنتاجية وإعادة النظر فى مواقع مستودعات الدقيق، وإعادة النظر فى صياغة أسعار الدقيق المختلفة، والتأكد من أن الدعم يصل إلى المواطن، وبحث مدى تبعية شركات المطاحن والمخابز إلى وزارة الاستثمار دون وزارة التضامن الاجتماعى، والتأكيد على تطبيق نظام فصل إنتاج الخبز عن التوزيع وتشديد العقوبات وتحويلها من الجنح إلى الحبس لتحقيق الردع الواجب لأصحاب المخابز، بالنسبة لجرائم إنقاص الوزن وتهريب الدقيق باعتبارها جرائم عمدية.

وكانت لجنة التنمية البشرية، قد عقدت عدة اجتماعات قبل فض الدورة البرلمانية وواصلت اجتماعاتها خلال الإجازة وأعدت هذا التقرير المبدئى، برئاسة الدكتورة فرخندة حسن.

وكشفت المناقشات أن من أسباب الأزمة، ضعف عمليات الرقابة على المخابز والمطاحن، وخفض وزارة التضامن الاجتماعى لحصص مخابز القطاع العام، وتقليص مواعيد العمل فى تلك المخابز، وإلغاء حصة الدقيق الفاخر المدعم التى كانت مخصصة لإنتاج الخبز الفينو، مما أدى إلى تحويل شريحة كبيرة من مستهلكى هذه النوعية من الخبز إلى استهلاك الخبز البلدى.