العطش والجفاف وحروب المياه.. أخطار تهدد مصر

أكدت منظمة الصحة العالمية فى تقرير حديث، أن 1700 مليون نسمة فى العالم ليس لديهم مياه شرب كافية، بينما يعيش 3000 مليون مواطن دون مياه نقية، وأن نسبة ماء الشرب النقى الصالح للاستهلاك الآدمى لا تزيد على 6% فى العالم.

يتجاهل المسئولون أزمة دخول مصر قائمة الفقر المائى مع 33 دولة فقيرة مائيا أخرى، من المتوقع أن تزيد إلى 66 دولة عام 2025، مع ما يعنيه ذلك من فقر وقحط وحروب، هى النتائج المتوقعة لتفاقم حالة الفقر المائى، والنزاعات حول مصادر المياه.

يقل نصيب الفرد من المياه فى مصر بمعدلات خطيرة، ففى عام 1950 كانت حصة الفرد 2600 متر مكعب سنويا، تراجعت عام 1980 إلى 1500 متر، وفى عام 1997 وصلت إلى 900 متر، ووصلت حاليا إلى 800 متر فقط، أى تحت خط الفقر المائى الذى يتحدد بألف متر مكعب للفرد، ويتوقع الخبراء أن يصل متوسط نصيب المواطن من المياه إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2020، بسبب احتمالات التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى.

ترشيد الاستهلاك
تتلخص المشكلة فى مصر كما يراها المستشار عبد العاطى الشافعى رئيس جمعية "حراس النيل"، فى أن مواردنا المائية ثابتة منذ 50 عاماً، على الرغم من الزيادة الهائلة فى عدد السكان، وتصل إلى 73 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار من النيل، و5 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية بمناطق الوادى الجديد وشرق العوينات وسيناء والخزان الجوفى تحت الدلتا و8 مليارات متر مكعب من المياه المعاد استخدامها من مياه الصرف الزاعى والصناعى، مؤكداً أننا فى حاجة لمضاعفة هذه الكمية.

يرى الشافعى ضرورة التفاهم مع دول حوض النيل وبناء جسور الثقة معها والتعاون المستمر لضمان استمرار مواردنا، خاصة أن بعض دول حوض النيل تنازعنا الآن على حصتنا، وبذلك سنتراجع من مرحلة الفقر المائى ونصل إلى مرحلة "القحط المائى".

وذكر الشافعى، أن مواردنا من المياه تستخدم فى غير مواضعها، حيث يصل الاستهلاك المنزلى إلى 5.5 مليار متر مكعب سنوياً، منه 2 مليار تستخدم فى غسيل السيارات ورش الشوارع والحدائق، مما يؤدى إلى جفاف نهر النيل بنسبة 67%.

حروب المياه
من جانبه وصف الدكتور إبراهيم درويش أستاذ المحاصيل الزراعية بكلية الزراعة جامعة المنوفية تراجع نصيب الفرد من المياه فى مصر بـ"المشكلة الخطيرة" وحذر من تفاقمها يوما بعد يوم.

طالب درويش بضرورة تطوير التعاون مع دول حوض النيل فى مشروعات مشتركة وتحسين علاقتنا بهم، للمطالبة بزيادة حصتنا من المياه، مؤكدا وجود أطراف خارجية تتسبب فى خلافات بين مصر ودول حوض النيل "دول المنبع"، مثل إسرائيل التى تسعى لعقد اتفاقيات مع هذه الدول لإقامة السدود على روافد النيل، بهدف الضغط على مصر.

وهو ما اتفق مع التحذيرات التى أطلقتها جامعة الدول العربية فى تقرير لها، أن إسرائيل تسعى لخنق مصر والسودان مائياً وتسعى لإقناع الدول المشاطئة للنيل، للانسحاب من اتفاقية 1955 التى مازالت سارية وتوفر للبلدين نصيباً معقولاً من مياه النيل.

إدارة للمياه
أكد الدكتور أحمد فوزى خبير الموارد مائية بمركز بحوث الصحراء، أننا فى حاجة لعمل خطة مائية صارمة تشمل كل الموارد المائية والعمل على ترشيدها مع إنشاء إدارة رشيدة للمياه، تختص بكل ما يتصل بالمياه فى مصر، والعلاقات المائية على المستوى الإقليمى، على أن تتبع هذه الإدارة مجلس الوزراء مباشرة، فى حين طالب الدكتور عبد العاطى الشافعى بعمل حملات قومية لترشيد استخدام المياه، قائلا "طالبت بهذه الحملات منذ عدة سنوات، ولم يستجب لها أحد، فالدولة تتجاهلها للأسف الشديد ورفضها وزير البيئة وتعاون معها وزير الرى، إلا أنه لا يمتلك الموارد المالية الكافية والوزير الوحيد الذى أبدى الاستعداد الجاد للمشاركة فى الحملات هو وزير الإسكان والمرافق، لكننا لم نتخذ أية خطوات حتى الآن، على الرغم من أن الحملة ستوفر أكثر من 40 % من الفاقد وتساهم فى القضاء على مشكلة البطالة، من خلال توفير فرص عمل كثيرة للشباب".

وأضاف الشافعى حلا آخر للأزمة يتمثل فى إنشاء مجلس قومى لنهر النيل يرأسه رئيس الجمهورية شخصيا لإنقاذ نهر النيل وإنقاذ مصر من الحروب القادمة من أجل المياه مع دول حوض النيل، "وهتقوم حريقة حروب فى الكرة الأرضية ومش هتلاقى ميه يطفوها بيها" .