حظر التعامل مع شركة عربية أضرت عمالاً مصريين

قررت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى السبت، حظر التعامل مع إحدى الشركات العربية لعدم التزامها بالوفاء بمستحقات العاملين المصريين لديها، ليصل بذلك إجمالى عدد الشركات العربية التى تقرر حظر التعامل معها، إلى 32 شركة منتشرة فى مدن وعواصم 3 دول عربية.

وقالت الوزيرة إنه تم إبلاغ قرار الحظر لجميع الجهات المعنية للالتزام بالعمل به، وعدم إجراء أى تعاقدات مع تلك الشركات، موضحة أن قرار الحظر جاء بسبب اعتياد تلك الشركة، مخالفة شروط ونصوص عقود العمل المتفق عليها، وعدم التزامها بالوفاء بسداد مستحقات العمال المصريين، مؤكدة حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب فى الخارج وإحاطتهم فى الوقت ذاته بجميع سبل الرعاية والحماية اللازمة.

وأشارت إلى أن المستشارين العماليين الموجودين بالسفارات المصرية بالخارج على اتصال دائم ومستمر بالعمالة المصرية هناك من أجل حل أى مشكلات قد تواجه هؤلاء العمال. وكشفت عن أن الوزارة ستكثف من حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على شركات إلحاق العمالة خلال الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يذكر أن قرارات الحظر يتم إبلاغها لمديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات والإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية، وشعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وفى حالة قيام تلك الشركات بتسوية مخالفتها ورد الحقوق إلى أصحابها، يتم منحها فرصة أخرى برفع الحظر عنها وإعادة التعامل معها مرة أخرى.