أكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى السبت، أن الشركات والأفراد ممولى مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية والبالغ عددهم 2100 ممول، ساهموا العام الماضى بنحو 82% من إجمالى حصيلة ضريبة الدخل و50% من إجمالى حصيلة ضرائب المبيعات.
وأشار غالى إلى أن الوزارة فى إطار التيسير على المجتمع الضريبى، تعيد دراسة معايير اختيار ممولى المركز، وتتمثل حالياً فى أن يتجاوز رقم أعمال الممول 7 ملايين جنيه سنويا أو يسدد مليون جنيه ضريبة مبيعات فى العام، مبيناً أن المعايير الجديدة ستراعى أهمية الأنشطة المختلفة بالنسبة للاقتصاد القومى، عند اختيار الشركات بغض النظر عن الحصيلة الضريبية المسددة منها، حيث ضم كل الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لكل شركات البترول والجامعات الخاصة وكل الشركات العاملة بالقطاع المالى، وأيضاً الشركات التابعة لأى شركة قابضة عضو حالياً بالمركز، إلى جانب الشركات المالكة للفنادق وشركات إدارة الفنادق، وذلك لتحقيق التكامل فى الأنشطة بالمركز مع عدد آخر من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح غالى أن هناك مئات الطلبات للانضمام لمركز كبار الممولين فى حين لا يوجد طلب واحد لترك المركز، وهو ما يؤكد نجاح المركز فى بناء جسور من الثقة مع المجتمع الضريبى، وهو ما ساعد على إنهاء كثير من الخلافات والمنازعات القديمة المتعلقة بالسنوات الضريبية قبل عام 2005.
خلال العام الماضى
247 مليون جنيه إجمالى حالات رد ضريبة المبيعات
السبت، 30 أغسطس 2008 08:24 م
يوسف بطرس غالى ينظر مئات الطلبات للانضمام لمركز كبار الممولين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة