مصر تعتمد سياسة تنويع مصادر الطاقة

أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس، أن مصر بدأت خطواتها فى إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، وذلك يعنى اعتمادها على سياسة التنويع فى الطاقة المستخدمة، حيث لديها خطة لاعتماد الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة النووية فى توليد الكهرباء والوصول بها إلى نسبة 20% عام 2020.

وأوضح يونس، أن هناك برنامجا متكاملا، من خلال إعداد مشروع قانون نووى، سيتم إحالته إلى البرلمان فى الدورة البرلمانية القادمة، التى ستبدأ نوفمبر المقبل.

وتوقع الدكتور يونس، أن العمل فى أول محطة توليد الكهرباء فى مصر باستخدام الطاقة النووية ينتهى بين عامى 2016 و2018، لأن أية محطة نووية فى العالم تحتاج ما بين 8 إلى 10 سنوات.

وحول موقع المحطة النووية، قال يونس إن الموقع تحدده الدراسات.

وأكد وزير الكهرباء، أنه تم طرح مناقصة عالمية لاختيار استشارى عالمى، لمعاونة الخبراء المصريين فى خطوات إنشاء المحطة النووية الأولى، حيث تقدم لها 7 شركات عالمية، وتجرى الآن عملية التقييم والتدقيق، والمتوقع الانتهاء منها وتوقيع التعاقد مع الاستشارى نهاية هذا العام.

ولفت يونس إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على محور آخر بإنشاء هيئة مستقلة للأمان النووى ولا تتبع هيئة الطاقة الذرية أو وزارة الكهرباء، وإنما تتمتع بالاستقلالية فى ممارسة مهامها، وذلك ضمن التشريع النووى، بهدف ضمان استقلالية الهيئة وتجهيز الكوادر المصرية التى ستعمل فيها.

وأوضح أنه سيتم العمل أيضاً على إعادة هيكلة الهيئات العاملة فى المجال النووى فى مصر، بما يتفق مع التطور العالمى، وبما يتفق مع المستجدات المعتمدة حاليا فى إنشاء المحطات النووية.

وكشف يونس أنه سيتم فى مصر تنفيذ أول محطة شمسية حرارية فى المنطقة، وهى واحدة من أربع محطات على مستوى العالم وستدخل التشغيل فى 2010.