تقدم النائب محمد العمدة، باقتراح مشروع قانون إلى مجلس الشعب، بإضافة مادة لقانون النقل البحرى، تقضى بأنه يحظر على أى مواطن مصرى، السفر على باخرة أو عبارة أو أية وسيلة نقل بحرية مصرية، ما لم يتقدم بشهادة رسمية تفيد إجادته السباحة.
وأكد النائب فى المذكرة الشارحة لمشروع القانون، أنه تقدم بهذا التعديل بعد الحكم التاريخى ببراءة ممدوح إسماعيل وباقى شركائه فى كارثة العبارة السلام 98، وبعد أن ذهبت النيابة العامة والقضاء المصرى، إلى عدم وجود مسئولية عن غرق ما يزيد عن ألف و300 مواطن، سواء من ناحية شراء هذه العبارة الخردة وانتهاء عمرها الافتراضى. وقال إن هذا الحكم يتطلب عدم الموافقة على ركوب أى مواطن مصرى وسيلة نقل بحرى، إلا إذا أثبت أنه يجيد السباحة.
