"محبى نور" يرفعون دعاوى لصالح أصحاب المعاشات

قامت جماعة "محبى أيمن نور بالإسكندرية"، بالتقدم بطلبات للتأمينات الاجتماعية لعرضها على لجان فض المنازعات بمحافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح، بعد أن فوجئ أصحاب المعاشات بالقانون رقم 114 لسنة 2008، بمنح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 30% من مرتباتهم الأساسية فى أواخر أبريل الماضى وبدون حد أقصى وبنسبة 20% من معاش الأجر الأساسى لأصحاب المعاشات بحد أقصى 100 جنيه، وحيث إن هذا القانون قد جاء مجحفاً بحقوق أصحاب المعاشات ومخالفاً للدستور للمادة (40) من الدستور المصرى، التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

أخلت التفرقة بين زيادة المعاشات وزيادة الأجور، بمبدأ التوزيع المتساوى للأعباء المتماثلة، فبالرغم من تساوى الأعباء الاجتماعية وأثار التضخم وزيادة الأسعار فى السلع والخدمات، خاصة فى العام الأخير على الجميع، إلا أن القرار فرق بين أصحاب المعاشات وغيرهم
من جهة فقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية، بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 و85 لسنة 2000 و19 لسنة 2001 و250 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004، بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة إلى الزيادة فى المعاش، الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ولقد استندت المحكمة الدستورية فى حكمها هذا على عدة أمور، أولها هو الحرص على العمل بالمادة 17 من الدستور، أن الزيادة فى معاش الأجر المتغير الأخيرة قد جاءت لزيادة المعاش، بما يتناسب وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة ومواكبة الزيادة فى الأجور، وحيث إن كونهم جميعا مؤمن عليهم وقاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ويواجهون الأعباء والتكاليف ذاتها، فلا يجوز التمييز بين الفئتين، إذا ما أخذ فى الاعتبار أن النصوص غير مسندة إلى أسس موضوعية تبررها.

من جانبه أكد إبراهيم جمال المحامى بالجماعة، إلى أنه سوف يقوم برفع الدعاوى للمتضررين من أصحاب المعاشات بلا استثناء وبدون مقابل مادى، لحصول هؤلاء على أحكام مماثلة وبطلان البند (1) من المادة الثانية الذى يفرق بين فئتين، عكس ما يقره الدستور المصرى.