قبول دعوى لإسقاط الجنسية عن سعد الدين إبراهيم

وافقت محكمة القضاء الإدارى، على قبول الدعوى المرفوعة من أحمد عبد الهادى، رئيس حزب شباب مصر، لإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذى اختصم فى الدعوى القضائية كل من سعد الدين إبراهيم، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة بصفتهم.

جاء فى المذكرة التى تقدم بها أحمد عبد الهادى، لنائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى، أن المدعى عليه الأول سعد الدين إبراهيم، قد دأب على اتخاذ مواقف وتصرفات، تهدف إلى الإضرار بالصالح العام، ومنها قيامه بالدعوة لمؤتمر إعلامى، بالتعاون مع منظمات مشبوهة وغير معلوم مصادر تمويلها، للإضرار بمصالح مصر وسمعتها دولياً، من خلال محاولاته أن يصل بالمؤتمر إلى نتيجة، مؤداها أن مصر انهارت وفشلت على جميع الأصعدة، بالإضافة لطلبه فرض عقوبات على مصر ووقف المعونة الأميركية، التى تصرف لمصر فى أعقاب المؤتمر الذى عقد فى دولة التشيك، مخصصاً للدول الصناعية الكبرى.

ولفت أحمد عبد الهادى النظر فى دعواه إلى أنه اختصم رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة، لأن القانون خولهم سلب الجنسية المصرية، حسبما تشير وتنظم نصوص القانون، مطالباً فى دعواه بضرورة إصدار المذكورين، قراراً بتجريد سعد الدين من الجنسية المصرية، بناء على الأسباب التى ذكرها فى دعواه.