تكييف قانونى لقضية العبارة لتبرئة المتورطين

أعرب مركز ماعت للحقوق الدستورية الأحد فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه، عن أسفه لضياع حقوق أهالى ضحايا العبارة "السلام 98"، بعد حكم محكمة "جنح" سفاجا بتبرئة خمسة متهمين والحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على متهم واحد من المتورطين فى غرق العبارة، فى حادث انتهى بموت 1034 نفساً وإصابة 377 شخصا، خلال رحلتها من ميناء ضبا السعودى إلى السواحل المصرية فى فبراير 2006.

شمل الحكم بالبراءة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحرى" التى كانت تشغل العبارة، ونجله ونائبه عمرو، الموجودين فى لندن، وممدوح عبد القادر عرابى مدير الأسطول البحرى للشركة، ونبيل السيد شلبى مدير فرع الشركة فى سفاجا، وعماد الدين أبو طالب مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوى ضد 4 متهمين بوفاتهم، وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذى "تقاعس"، حسب الحكم، عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

ينأى المركز بنفسه عن التعليق على الحكم القضائى، لكنه يكرر تعجبه من إحالة متهمين فى قضية "قتل" إلى محكمة جنح لن تصدر حكما يزيد على عدد قليل من السنوات فى حالة تشديده، كما لم تسلم الحكومة المصرية من شبهة التأثير على إجراءات المحاكمة، لتصل الاتهامات الإعلامية والحقوقية للبعض بتدبير تكييف قانونى للقضية ينقذ أصحاب المصالح العليا من السجن أو العقوبة المناسبة، وهى الاتهامات التى لم ترد عليها أى جهة حكومية كالعادة، إلى أن قام النائب العام بتصدير القضية لمحكمة الجنح بقرار إحالة، جرى فيه تكييف التهم بشكل ما من قبل النيابة العامة، التى وجه البعض لها اللوم على استبعادها التحقيق فى الاتهامات وإهمال سماع أقوال الشهود، والتأكد من صحة عدد من التقارير الداعمة لتحقيقاتها.

وطالب المركز القضاء المصرى، بعد استئناف النائب العام للحكم الجزئى، بإعادة تكليف النيابة العامة بإعادة التحقيقات فى عدد من جوانب القضية المهملة، وإعادة القيد والوصف فى قرار إحالة جديد، يضم صراحة كافة المتهمين المستحقين للمحاكمة، وهى صلاحيات يجوز لقاضى الاستئناف أو النقض الإشارة إليها على الأقل، كما يستحوذ النائب العام على صلاحية انتداب قاضى تحقيق، لفتح ملف أوراق القضية مجددا، على اعتبار أن التهم الموجودة بالتكييف القانونى للنيابة العامة – التى يرأسها النائب العام المعين بقرار من رأس السلطة التنفيذية – تصل لأعلى مراحل التصديق على نزاهة تحقيقاته، كما يطالب القضاء المصرى بتحديد المسئول صراحة عن تعويض أهالى الضحايا ماديا، وبشكل يمنع التشكيك فى جدوى التعويضات عن ضياع نفوس بريئة وحرمان أطفالهم وذويهم منهم.