تحويل دعوى تصدير الغاز لإسرائيل للقضاء الإدارى

حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية " دائرة البحيرة" برفض دعوى إلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004، والخاص بالموافقة على تصدير مصر للغاز الطبيعى لإسرائيل عن طريق شركة شرق المتوسط التى يمتلكها الملياردير المصرى حسين سالم لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظرها.

يذكر أن محمود زيدان المحامى قد اختصم كلاً من: رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول وقال فى دعواه إن الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية فى أسعار الطاقة حيث إنها وافقت على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر 1.25 دولار فى حين أن سعر الوحدة الحرارية من الغاز يقدر عالمياً بمبلغ 18 إلى 20 دولار، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط شابه الغبن والتدليس وإهداراً للمال العام المملوك للشعب المصرى، ومنهم المدعى مما يجعله جديراً بالإلغاء.