المصانع المصرية تستفيد من مراكز تكنولوجية أوروبية

وافقت المفوضية الأوروبية فى بروكسل على إنشاء الشبكة المصرية الأوروبية للتكنولوجيا والابتكار، وقبول مصر كأول دولة عربية للمشاركة فى البرنامج الأوروبى، لتشجيع التنافسية والابتكار للشركات الصناعية، والتى تهدف إلى توفير التكنولوجيا الحديثة لقطاع الصناعة ورفع القدرة التنافسية للمصانع المصرية وتنمية القدرة على الابتكار.

وكان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، طلب من المفوض الأوروبى للصناعة دراسة ضم بلاده للبرنامج الأوروبى لتشجيع التنافسية والابتكار للشركات الصناعية، وإنشاء شبكة مصرية أوروبية للتكنولوجيا، وذلك على هامش مؤتمر وزراء صناعة الدول الأورومتوسطية والذى عقد فى اليونان.

وقال الدكتور هانى بركات، رئيس قطاع التنمية التكنولوجية فى الوزارة، إن الشبكة تأتى فى إطار مشروع كبير لنقل وتوطين التكنولوجيا العالمية داخل الصناعة المصرية، من خلال منظومة المراكز التكنولوجية التى تنشئها الوزارة فى مختلف القطاعات الصناعية، والجهود المبذولة لتحديث وتطوير الصناعة المصرية، وإعدادها للمنافسة العالمية، وزيادة مساهمتها فى التصدير والاقتصاد القومى .

وأشار إلى أن الشبكة الجديدة ستبدأ نشاطها فى أول أكتوبر القادم، وسيكون لها مقر فى القاهرة وآخر فى بروكسل، وستساهم فى نقل وتوطين أحدث التكنولوجيا الأوروبية داخل الصناعة المصرية وتوفير المعلومات التكنولوجية وإنشاء قاعدة معلومات متطورة يمكن الاستعانة بها فى القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام أساليب الإنتاج والإدارة المتطورة، والاستفادة من البرامج التمويلية التى يتيحها الاتحاد الأوروبى فى مجالات الأبحاث والتطوير، ما يساعد على الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخل الأسواق العالمية.

وقال إن قطاع التنمية التكنولوجية سيبدأ فى تنفيذ خطة عمل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبى لتغطية المصانع والشركات فى المدن والمناطق الصناعية لمختلف المحافظات، والاستفادة من خدمات الشبكة الجديدة، مشيرا إلى أن الشبكة ستضم أكثر من 200 مركز تكنولوجى تمثل مختلف دول الاتحاد الأوروبى، وإنه سيتم ربط هذه المراكز بالمراكز التكنولوجية المصرية لتلبية احتياجات المجتمع الصناعى من التكنولوجيا الحديثة.