الجبهة المناهضة للانقلاب بموريتانيا ترفض العقوبات

أعلنت الجبهة الوطنية للدفاع والديمقراطية المناهضة لانقلاب السادس من أغسطس الخميس، رفضها للعقوبات التى فرضها المجتمع الدولى على موريتانيا، مؤكدة أنها تعطى الأولوية لـ"حل موريتانى".

وقال بوديال ولد حميد نائب رئيس الحزب الحاكم فى موريتانيا قبل الانقلاب "فى معركتنا السلمية، نلقى دعم المجتمع الدولى بكامله لأن قضيتنا عادلة، لكننا نعطى الأولوية لحل موريتانى، لأن أى وضع آخر ناتج من عقوبات، مهما كانت طبيعتها ستكون له تداعيات سلبية على ظروف حياة الشعب الموريتانى".

وكان يتحدث فى حضور قادة الأحزاب الخمسة التى تشكل الجبهة الوطنية للدفاع والديمقراطية، والتى تطالب منذ السادس من أغسطس بـ"إعادة الرئيس سيدى ولد الشيخ عبد الله" المخلوع إلى منصبه.

وأضاف ولد حميد الذى كان أميناً عاماً للرئاسة والذى يترأس الجبهة لمدة شهر، "أريد أن أذكر باسمكم، إننا مستعدون للبحث فى أى مخرج من شأنه أن يحفظ مصالح موريتانيا، وينقذ تعايشها ووحدتها الوطنية ويضمن العودة إلى النظام الدستورى الذى نشأ بعد انتهاء المرحلة الانتقالية فى أبريل 2007", موضحاً عندما وقع الانقلاب "لهذا السبب نفضل حلا موريتانيا، يقوم بالتأكيد على العودة إلى النظام الدستورى".