أكذوبة ممنوع التصوير .. فى زمن "جوجل إيرث"

أجهزة اتصال موبايلات، كاميرات، أجهزة توجيه فى السيارات.. ممنوعة من التداول فى مصر بتعليمات أمنية، لكن المدهش أن هذه الأجهزة وأخطر منها موجودة وتباع على الأرصفة فى مصر، وفى الخارج، تدخل مهربة، أو مع المسافرين، الأمر الآخر أن فكرة المنع الأمنى لأجهزة وتكنولوجيا، لم تعد مفيدة أو مؤثرة، فى ظل عالم تحت أعين الأقمار الصناعية وبرامج الكمبيوتر مثل جوجل إيرث التى يمكنها التقاط مطابخ وغرف نوم أى مواطن فى أى بقعة على ظهر الأرض.

أجهزة الأمن على سبيل المثال تحظر دخول واستخدام بعض الكاميرات وأجهزة التسجيل وأجهزة البث والتشويش، ووصولا إلى الأجهزة التى تدعم خاصية GPS أو "تحديد المواقع بالأقمار الصناعية"، رغم كونها شائعة فى أوروبا ويعتمد عليها البعض بشكل كامل فى تحديد الاتجاهات كما فى دول الخليج، وبعض الدول الأفريقية.

مؤخراً تم حظر دخول أو تداول هواتف شركة نوكيا موديل N95 التى تدعم خاصية GPS، الأمر الذى سبب أزمة بين الحكومة المصرية وشركة نوكيا، بعد رفض الأولى دخول الموديل للأسواق المصرية، رغم أن الخدمة بسيطة، ولا تشكل خطرا على الأمن لأنها باختصار تعنى إمكانية تحديد الأماكن عن طريق الأقمار الصناعية عن طريق مجموعة من الخرائط التوضيحية التى تمكن حامل الجهاز من تحديد موقعه الجغرافى، وتحديد المستشفيات ومراكز الإسعاف فى حالات الطوارئ، أو تحديد مكان الشخص فى حالة حدوث أى مكروه له، كما أن الخدمة منتشرة فى دول الخليج التى أصبح بعضها يعتمد عليها بشكل كلى، خاصة أنها لا تقتصر على الهواتف المحمولة فقط، بل امتدت إلى بعض موديلات السيارات، إلى جانب الأجهزة التى تباع منفردة، وجميعها محظورة فى مصر.

القائمة طويلة تبدأ بأجهزة الـ GPS وتصل إلى بعض الكاميرات الرقمية الدقيقة أو التى يمكن إخفاؤها بسهولة، وأجهزة البث التى لا يصرح بها إلا للشركات المقدمة لخدمات البث الفضائى، إضافة إلى أجهزة التشويش الإليكترونى ECM وأجهزة التشويش المضاد ECCM خوفا من استخدامها فى التشويش على اتصالات الأجهزة الأمنية، خاصة تلك التى يستخدمها جهاز الأمن العام من أجهزة اللاسلكى وخلافه، ووصولاً إلى الصواعق الشخصية التى لا يصرح بتداولها، رغم استقدامها لصالح الأجهزة الأمنية لفض الشغب، بالإضافة إلى الأجهزة المستخدمة فى تمرير المكالمات الدولية.

الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نفى مسئوليته حظر أو منع أى جهاز تكنولوجى، وأكد رئيسه الدكتور عمرو بدوى أن هناك فرقاً بين المنع والتصريح، مؤكداً أن الجهات الأمنية لا تمنع الأجهزة التكنولوجية، ما يحدث أنها تفرض على من يريد استقدامها فى مصر أن يتقدم بطلب رسمى لاستخراج تصريح باستخدامها، وفى حالة رفض الجهاز "أمنيا" يرفض التصريح له بدخول البلاد من الأساس لينضم إلى قائمة الأجهزة الممنوعة أمنيا، بدوى أكد أن حظر الأجهزة أو التصريح لها يختلف بين دولة وأخرى بحسب قوانينها، مضيفا أن "قانون الاتصالات" هو ما ينظم عملية تداول واستخدام أجهزة الاتصالات المختلفة بعد استيفائها الموافقات الأمنية.

منع أجهزة معينة لا يعنى عدم دخولها مصر، حيث تدخل عن طريق التهريب كما حدث فى الهواتف المحمولة الممنوعة، والتى تنتشر بشكل كبير بين المواطنين وفى محال وأسواق بيع الهواتف بشكل غير رسمى، الأعجب انتشارها بصورة ملفتة بين ضباط الشرطة والمباحث، دون أن يسألهم أحد عن كيفية وصولها لهم، وتدخل أجهزة التشفير المستخدمة فى فك الشفرات ضمن الأجهزة المحظورة، رغم انتشارها بشكل كبير واستخدامها فى فك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من قبل فنى "الدش" و"الريسيفر"، ويتم تداول الصواعق الشخصية بشكل سرى خارج نطاق الأجهزة الأمنية المصرح لها فقط باستخدامه.

العجيب فى التعامل مع "الأجهزة الممنوعة" مماطلة الأمن فى الموافقة على الترخيص لها، أو رفضها من الأساس دون الاحتياط لعدم دخولها بشكل غير رسمى، فيتم تهريب أغلب هذه الأجهزة، وتتداول تحت سمع وبصر الأمن الذى يتجاهل وجودها، أو لا يعرف بها من الأساس، ويصطحب المصريون العاملون بالخارج بعض هذه الأجهزة معهم، ويتمكنون من دخول البلاد بها، كما أن كثيراً من السياح وبخاصة الخليجيين يدخلون بهواتفهم المحمولة التى تدعم تقنيات ممنوعة مثل GPS، دون أن يعلم بها أمن المطارات، وفوجئت الجهات الأمنية بامتلاك رجل أعمال شهير لأجهزة بث وتسجيل ممنوع استخدامها فى مصر، استعملها فى تسجيل لقاءات عاطفية له انتشرت فيما بعد على مواقع الإنترنت.

حظر الأجهزة لم يتحدد بشكل واضح الجهة المسئولة عنه بحسب تأكيدات اللواء رؤوف المناوى المساعد الأسبق لوزير الداخلية، فأجهزة الاتصالات تكون مسئولية مباحث التليفونات، وأجهزة الدفاع عن النفس الممنوعة "الصواعق الشخصية" يختص بها جهاز الأمن العام، المناوى نفى أن تكون هناك أسباب لحظر الأجهزة التكنولوجية غير تعارضها مع عمل الجهات الأمنية بتداخل موجاتها مع موجات أجهزة الاتصالات التى يستخدمها الأمن، أو استخدامها فى التجسس أو التشويش على اتصالاتها، بالإضافة للخوف من استخدامها فى عمليات إرهابية، نافيا أن يكون جهاز أمن الدولة هو صاحب الكلمة الأخيرة فى الحظر والمنع كما هو معروف.

"مفيش أجهزة تكنولوجية ممنوعة فى مصر" كان رد اللواء فؤاد علام الوكيل الأسبق لجهاز أمن الدولة حول مسئولية أمن الدولة عن منع أو التصريح للأجهزة الإليكترونية، مؤكدا أن ما يتردد عن تدخل الأمن لمنع الأجهزة غير صحيح، فسألناه عن أجهزة GPS المحظورة وغيرها ليؤكد بثقة أنها موجودة ويتم تداولها فى المحال التجارية بشكل علنى.

لمعلوماتك

◄"GPS" اختصار لكلمات global positioning system.. وتعنى نظام التحديد العالمى عن طريق الأقمار الصناعية، ويعمل به فى أغلب دول العالم لتحديد الأماكن عن طريق إحداثيات الطول والعرض والخرائط التوضيحية.