بسبب موعد إعلان الكشوف للمرشحين

خلافات باللجنة القضائية لانتخابات المحامين

الخميس، 28 أغسطس 2008 08:00 م
خلافات باللجنة القضائية لانتخابات المحامين معركة الطعون والأحكام القضائية تهدد انتخابات المحامين
كتب شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين تأجيل اجتماعها، الذى كان مقررا الخميس إلى ما بعد الثالث من سبتمبر المقبل، بسبب حالة التضارب فى الآراء بين أعضاء اللجنة حول إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، والبت فى الطعون المقدمة ضد المرشحين والتى وصلت حتى الآن ستة طعون وستة تنازلات من مرشحين.

وذكرت مصادر أن اللجنة قررت تأجيل إعلان الكشوف النهائية، التى كان مقررا لها السبت المقبل لعدم حسم المناقشات بين أعضاء اللجنة، حول الدعاوى القضائية المنظورة فى محكمة القضاء الإدارى. وكان المستشار رفعت السيد عضو اللجنة القضائية والقائم بأعمال الصندوق، واجه الأربعاء مشادة كلامية ومناقشات مع بعض المحامين بسبب خطأ قرارات اللجنة، فيما يتعلق بعدم فصل محكمتى القاهرة بين شمال وجنوب على أساس وجود محكمتين ابتدائيتين، وكذا عدم قبول مرشحى محافظات حلوان و6 أكتوبر بحجة عدم وجود محاكم ابتدائية، وكذلك ضم مرشحى البحر الأحمر لمحكمة قنا.

واتهم المحامون اللجنة القضائية بالخطأ فى تطبيق القانون وإجراءات الانتخابات، بما يعنى عدم صحة إجراء الانتخابات وبطلانها فى حال الإجراء. وأكد المستشار رفعت السيد أن اللجنة ستنفذ أى حكم قضائى يصدر بشأن الانتخابات حتى لو من محكمة غير مختصة كمحكمة القضاء الإدارى، خاصة وأن القانون الجديد للمحاماة قصر الطعون ضد إجراءات الانتخابات على محكمة النقض.

وعلى جانب آخر ذكرت مصادر أن اللجنة القضائية قررت بيع الكشوف والجداول الانتخابية للمرشحين لمن يريدها بمبلغ 20 جنيها، وهو ما ينافى الإجراءات المتبعة من قبل، بل إن هناك اتجاها داخل اللجنة القضائية فى تأجير المساحات الخارجية على واجهة النقابة لتعليق اللافتات الدعائية فى حال استمرار إجراء الانتخابات وعدم الحكم ببطلانها، واعترف المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق، بأن اللجنة لم تنفق مليما واحدا حتى الآن من أموال النقابة، وأنهم يفكرون فى توفير دخل للنقابة من بيع مساحات الواجهة للنقابة للمرشحين الذين يريدون الدعاية، طالما هناك تزاحم على اختيار مواقع بارزة ومميزة على واجهة مقر النقابة، طالما ذلك لا يخالف القانون.

ومن جانبه اعترف رجائى عطية المرشح على منصب النقيب أن بعض إجراءات اللجنة القضائية مخالف لصحيح قانون المحاماة، لكنه يصر على ترشيحه طالما لم يتم إلغاء الانتخابات تحت شعار "إنقاذ وإصلاح النقابة"، ونفى عطية إعلان لأى من المرشحين ضمن قائمته، وقرر تأجيل ذلك لحين البت فى الطعون المقدمة للقضاء وتحديد نهائى لموعد إجراء الانتخابات حتى لا يكشف عن أوراقه، التى قال إنها ستكون مفاجأة للجميع وقائمة جديدة تعبر عن المحامين بمختلف اتجاهاتهم وتياراتهم.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة