حمدى السيد: قرار النقابة لا يثير الفتنة

فاجأت نقابة الأطباء المواطنين بقرار يقضى بحظر نقل الأعضاء، بين أشخاص من ديانات مختلفة، الأمر الذى أثار جدلا واسعا فى الأوساط المصرية. حيث حظر قرار النقابة نقل الأعضاء إلا من الأقارب إلى الدرجة الثالثة، ومنع التبرع بين مختلفى الديانات والجنسيات، إلى حين صدور القانون الذى تقدمت به إلى لجنة الصحة فى مجلس الشعب. وفى الوقت الذى بررت فيه النقابة قرارها بأنه محاولة لمحاربة التجارة بالأعضاء البشرية الرائجة هذه الأيام، يرى آخرون، خصوصا من الأقباط، أنه يضرب الوحدة الوطنية.
اليوم السابع أجرت اتصالا بالدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء للتعرف منه عن هذا القانون...

فيما يتعلق بمنع نقل الأعضاء البشرية بين أصحاب الديانات المختلفة هل هو قرار أم قانون؟
إنه قرار تم اتخاذه منذ أكثر من عامين، ولكن الجديد فيه هو منع بيع الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين. فالقرار يبيح نقل الأعضاء حتى الدرجة الرابعة من الأقارب، سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم أقارب بين الطرفين، وليس كما أشيع أننى قررت حظر النقل بين الأعضاء المسلمين والمرتبطين بالقرابة من المسيحيين.

ما رأيك فى تداعيات هذا القرار والتى أثارت العديد من ردود الفعل الغاضبة؟
إن الذين لا يريدون الخير لبلادنا كثيرون، من خلال خلق فتن كثيرة.. فهم ينتظرون حتى يجدوا أى شىء يساعدهم على بث الفتنة بين المسيحيين والمسلمين.

هل حقا ما قيل إن القرار لم يعرض على مجلس النقابة؟
لا لقد تم عرض القرار على أعضاء النقابة.. وهو ليس قرارا فرديا كما شيع.

قيل إنك كدت أن تتسبب فى مزيد من الاحتقان بين الأقباط والمسلمين فى مصر؟
هل الوحدة الوطنية تتحدد من خلال بيع الكلية بين المسلم والمسيحى؟ إن الوحدة الوطنية أسمى من ذلك بكثير، فبيع الكلية أمر مرفوض، سواء فى الدين المسيحى أو الدين الإسلامى.

ما رأيك فى رد فعل منظمات "حقوق الإنسان" حول هذا القرار؟
هذه المنظمات لم تستوعب الهدف الأساسى من هذا القرار، ولو يعلمون أى شىء عن نقل الأعضاء، فكيف يتهمون هذا القرار، فى حين أنه لا يوجد أى مسئول فى الكنيسة أو الأزهر استنكر يوما موقفنا من مسألة نقل وبيع الأعضاء.
إن هذه المنظمات تريد إثارة الشارع المصرى من أجل زيادة التدخل فى شئون الدولة.. وإن القرار ليست له أى أبعاد طائفية أو دينية للقرار.

إذا كان بعض الأقباط استاءوا من القرار، فلماذا لم يستاء المسلمون أيضا؟
قررنا حظر نقل الأعضاء بين مختلفى الديانة والجنسية فى محاولة منا لوقف تجارة الأعضاء، التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، فليس من المعقول أن يتبرع قبطى لمسلم ولا العكس، كذلك لا يجوز أن يتبرع مصرى لخليجى أو فرنسى.. الأمر سيكون تجارة أو على الأقل ستكون هناك شبهة اتجار بالأعضاء، وهو ما نرفضه تماما.