أقام حزب الغد ندوة حول قانون البث الإعلامى تحت عنوان "لا لقانون الفقى"، شارك فيها وائل نوارة نائب رئيس حزب الغد، وطارق سلامة خبير إعلامى.
يرى نوارة أن استبداد الدولة والسيطرة على وسائل الإعلام يظهر منذ القديم بعد ظهور جريدة الجمهورية وإنشاء وزارة الإرشاد القومى، التى كرست أهداف الحزب الحاكم حتى الآن، ودلل على ذلك بتفجيرات طابا التى لم تتناولها وسائل الإعلام المصرية، فى حين تناولتها وسائل الإعلام العالمية بوضوح.
وأضاف نوارة قائلاً "الوضع اختلف قليلا خلال السنوات القليلة الماضية، عندما ظهرت الفضائيات، تلاها البلوج، تلاها انتشار الفيس بوك، لكن يبدو أن الحكومة من خلال القانون تريد القضاء على تلك المساحة من الحرية التى حاول البعض صنعها لنفسه والتى حددها النص الجديد للقانون بالإشارات واللوجوهات وأى كتابات، والتى بناء عليها ستنتهك حقوق عديدة حتى حق المراسلين فى التغطية، مثلما حدث سابقاً مع مراسلين الجزيرة فى مصر".
انتقد طارق سلامة الخبير الإعلامى فى البث الفضائى فى كلمته قانون البث الفضائى الذى أعدته الحكومة، مؤكداً أن مشروع القانون وضع من أجل تحقيق مصالح اقتصادية لجهات معينة وللتحكم فى الشركات الخاصة من ناحية أخرى.
أضاف سلامة قائلاً "عند مقارنة قانون مصر بقانون فرنسا فى مادته الأولى، حيث ينص القانون المصرى الجديد فى المادة الأولى أن "الوزير المختص هو وزير الإعلام" أى يتحكم فى كل ما يتعلق بوسائل الإعلام وبثه، وبالرغم من أن هناك أموالا تهدر فى أشياء لا يعلمها أحد، إلا أن وزير الإعلام مازال يتحكم فى وسائل الإعلام، بينما تنص المادة الأولى من القانون الفرنسى على "البث العلنى عن أى من وسائل الإعلام ".
نوارة طالب الحكومة بالتراجع عن القانون