ممتلكات آل سعود فى مصر هاربة من الضرائب

عشرات القصور والفيلات والشقق يملكها أمراء وأميراتها السعودية فى مصر بالإضافة إلى مساحات شاسعة من المزارع مع العلم أن كثيراً من هذه الممتلكات ترتبط بمنازعات وخلافات مع بعض الأفراد المصريين، ومصر تمتلئ بالممتلكات الخاصة بعائلة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز وأبنائه التسعة منهم أربع أميرات وهن العنود ولولوه والجوهرة ولطيفة، والأمراء سعود وسلطان (ولى العهد) وخالد وعبد الله الملك السعودى الحالى، بجانب زوجة الملك فهد الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز إبراهيم والتى تمتلك فيلا ملحقة بها حديقة موالح تبلغ مساحتها 25 فداناً تقريباً بمحافظة الجيزة منذ عام 2000والتى وهبها لها زوجها الراحل الملك فهد قبيل وفاته.

ويعد الأمير سلطان بن فهد هو أكثر الأمراء امتلاكاً للعقارات بمصر سواء بحدائق الأهرام أو بالشيخ زايد التى يمتلك فيها عدداً كبيراً من السعوديين، أيضاً يمتلك الأمير سلطان شقة ببرج فيرست ريزيدانس بشارع النيل والتى لجأ بسبب فرض ضريبة عقارية عليها إلى المحكمة، واضطر ولى العهد السعودى لمقاضاة الدكتور يوسف بطرس غالى بصفته وزيراً للمالية ومعه كل من محافظ الجيزة ورئيس مصلحة الضرائب العقارية من خلال دعويين قضائيتين وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التى أحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع تقرير بها فى جلسة 26 مارس القادم.

الأمير سلطان بن فهد ذكر فى دعواه أنه يمتلك الشقة رقم 11 نموذج B والكائنة بالدور 14 ببرج فيرست ريزيدانس بشارع النيل بمحافظة الجيزة وهى الشقة التى آلت إليه ملكيتها بطريق الشراء من شركة فيرست العربية للاستثمار العقارى والسياحى، وهى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 وصادر بالترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى برقم 557 لسنة 1996، ومع شراء الأمير سلطان لشقته علم أن المشروع صادر له الموافقة بالتمتع بالعديد من المزايا والإعفاءات المقررة فى قانون الاستثمار، لكن رغم ذلك فوجئ بورود إخطار له بالاستمارة رقم 44 ضرائب عقارية بمقدار ضريبة تم ربطها على الشقة المملوكة له وذلك على أساس قيمة إيجارية شهرية، اعتبرها الأمير أمراً غير المتفق عليه.. فقرر عدم الدفع، لكنه بعد ذلك وجد إخطاراً آخر بالنموذج رقم 25 ضرائب عقارية يفيد بضرورة سداد قيمة الضريبة المطلوبة، وهو ما جعله يتظلم أمام مجلس المراجعة بسبب المغالاة الشديدة فى تقدير تكلفة المتر المربع التى تم على أساسها احتساب قيمة إيجارية تقديرية.

وفى 9 مايو الماضى تسلم الأمير سلطان إعلاناً رسماً بالقرار من مأمورية عوايد الجيزة، بالإضافة إلى انتهاء مجلس المراجعة إلى تأييد تقديرات المأمورية، وهو ما دفع الأمير العربى إلى اللجوء إلى ساحات المحاكم لاعتراضه على طريقة تقدير تكلفة المتر المربع والذى يتم على أساسه احتساب قيمة الإيجار، مما يعنى أن القيمة المطلوبة من الأمير العربى تكون بحسب القيمة الإيجارية السنوية للمتر المربع وهى 70 جنيهاً مصر، على حين يكون الإيجار الشهرى للمتر المربع هو 5.85 جنيه مصرى ويواصل ولى العهد فى دعواه: حيث إن أعلى سعر للضريبة وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 تنص على أن سعر الضريب يكون 40% من القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والتى لا يزيد فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنيهات مع استبعاد 20% من قيمة الإيجار السنوية، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك، وبذلك تصبح الضريبة السنوية الواجبة السداد للمتر المربع على الشقة هى 22 جنيهاً وأربعون قرشاً فقط!!

الملك فهد شخصياً واجه موقفاً مماثلاً فى حياته مع رئيس اتحاد الملاك للبرج المواجه للسفارة الإسرائيلية والتى يمتلك فيها الملك الراحل فيلا دورين على مساحة ألف متر ورغم أن الفيلا كانت مجهزة للمعيشة إلا أن أحداً من الأسرة لم يذهب إليها كثيراً مما ترتب عليه تراكم مبلغ عشوائى ومتأخرات صيانة سنوية وصلت إلى 86 ألف جنيه، وهو المبلغ الذى بدأ رئيس اتحاد الملاك المطالبة به لكنه لم يحصل عليه فقام برفع دعوى قضائية بالمحاكم المدنية فى محاولة منه للحصول على حقوقه ومازالت الدعوى متداولة بالمحاكم حتى الآن.

40 فداناً أراضى زراعية تقريباً تمتلكها الأسرة المالكة السعودية بمنطقة جزيرة الذهب بالجيزة، بعقود مسجلة باسم الملك فهد قبل وفاته بدأ شراءها منذ عام 2000، والتى آلت إلى أولاده بعد وفاته ومنها العقد المسجل برقم 1566 لسنة 2000 بمكتب الشهر العقارى بالجيزة لمسطح 28 فداناً تقريباً بزمام جزيرة الذهب قسم ومحافظة الجيزة بحوض رضوان 3 جزاير فصل أول والموهوبة للأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز زوجة الملك فهد، أيضاً وزعت أكثر من 20 فداناً على بقية الأمراء والأميرات من خلال العقود أرقام 1674 لسنة 2002 والوارد بهشراء مساحة فدان و5 قراريط و 12 سهماً بحوض رضوان، ثم العقد رقم 1459 لسنة 2002 والثابت به شراء فدانين تقريباً بحوض الساحل 7 جزاير ثم العقدين 1771 و 1786 لسنة 2004.

وسبق ذلك حصول الملك فهد على قطعة أرض مشتراة بعقد بيع ابتدائى فى أواخر 1990 من ورثة سيدة تدعى سعاد محمد السلماوى ما قدر بفدان وذلك نظير مبلغ قدره 702 ألف جنيه مصرى، على أنها أراض فضاء رغم أنها أراض زراعية، بخلاف ثلاثة أفدنة أخرى بمبلغ مليونى جنيه.

ومع الأراضى التى تقوم الأسرة الحاكمة السعودية بشرائها تقدم أحد الأشخاص ويدعى إيهاب عفيفى عبد السلام ويعمل مهندساً بدعوى قضائية ضد ورثة الملك فهد لمطالبتهم بترك الأراضى الزراعية التى تملكوها مع محو وشطب عقودهم المسجلة واعتبارها كأن لم تكن مفجراً مفاجأة من العيار الثقيل فى دعواه، حيث أدعى أن معظم الأراضى الخاصة بالعائلة الملكية هى أراض زراعية رغم أنها مثبتة فى العقود أنها فضاء، أو بور بالمخالفة للطبيعة والمستندات الرسمية وذلك تحايلاً وتهرباً من أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996والخاص بتملك الأجانب لعقارات فى مصر، خاصة المادة الثانية التى أجازت لغير المصريين تملك العقارات والأراضى الفضاء بشروط دون النص على تملكهم لأراض زراعية، وأكد المهندس أنه لا أحقية للعائلة المالكة السعودية أو غيرها من تملك أراضى زراعية خاصة أنه يمتلك فى ذات المنطقة أراضى موالح وأشجاراً مزروعة.

ورغم التعديلات التى أباحت التملك للأجانب فى مصر فى عهد رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد فإنها لم تجز تملك الأراضى والأطيان الزراعية وإنما العقارات والأراضى الفضاء فقط، ليطالب فى ختام دعواه ببطلان جميع التصرفات المشهرة ومحوها كأن لم تكن وهو ما يتداول بالجلسات فى جلسة 15 يناير القادم.