عرض مشروع مصر النووى على مجلس الشعب

أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أنه سيتم عرض التشريع النووى الخاص باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية خلال الدورة البرلمانية الجديدة، التى ستبدأ فى نوفمبر المقبل. وقال الدكتور حسن يونس فى عمان الأربعاء، "تم الرجوع إلى كل التشريعات العالمية فى المجال النووى بالدول المتقدمة ومناقشتها، على أن تقدم إلى الدورة البرلمانية القادمة.

وأشار يونس إلى إقامة هيئة للأمان النووى، مستقلة عن هيئة الطاقة الذرية المصرية، ووزارة الكهرباء، بهدف الاستفادة من قدرتها على إدارة الأمان النووى فى مصر، طبقا للمستويات العالمية. كما أشار إلى دور هيئة الأمان النووى فى تجهيز وإعداد الكوادر، موضحا فى الوقت نفسه أن مصر لديها بدايات فى ذلك، خاصة مع وجود اثنين من المفاعلات البحثية، التى تضم كوادر بحثية، كما أن الهيئة ستقوم باختيار مواقع المحطات النووية، وهو ما يتطلب 34 نوعا من الدراسات حتى يمكن تحديد الموقع الصالح.

وأضاف أنه سيتم نهاية العام الجارى 2008 توقيع العقد مع الاستشارى العالمى، الذى سيكون مستوفيا للاشتراطات المناسبة والأسعار لإنشاء محطة نووية، موضحا أن الاختيار سيكون من بين 7 عروض تقدمت لإنشاء المحطة. وأوضح الدكتور حسن يونس أن موقع المحطة النووية تحدده الدراسات، مشيرا إلى أن هناك عددا من الدراسات لدى وزارة الكهرباء، وعلى ضوء استكمالها بالتعاون بين الخبراء المصريين والاستشارى الذى سيتم التعاقد معه فى نهاية العام الجارى سيتقرر الموقف.

يذكر أن إقامة محطات نووية للأغراض السلمية فى مصر، يأتى فى إطار مبادرة الرئيس حسنى مبارك الأخيرة بإقامة عدد من المحطات النووية فى مصر كخطوة مهمة لحل مشكلة الطاقة.