قال مصدر رسمى، الأربعاء، إن الحكومة السويسرية تعارض مبادرة شعبية تهدف إلى حظر إقامة مآذن المساجد من خلال استفتاء، وذلك خشية أن يؤدى مثل هذا الحظر إلى "تهديد السلم الدينى". وقال بيان للمجلس الاتحادى السويسرى إن نص القانون الذى اقترحه اليمين الشعبوى والذى سيعرض على التصويت "ينتهك حقوق الإنسان التى كرسها القانون الدولى ويتعارض مع القيم الأساسية لدستور سويسرا".
وأضافت الحكومة السويسرية أن مشروع القانون سيؤثر على اندماج السكان المسلمين الذين يحترم معظمهم النظام الاجتماعى والقانونى السويسرى. واعتبرت اللجنة التى تقف وراء المبادرة، أن المآذن ليست مبانى ذات طابع دينى بل "الرمز الظاهر لمطالبة سياسية دينية بالحكم وهو ما يشكل تهديدا للحقوق الأساسية".
وجاء فى نص المبادرة التى أطلقها أعضاء الاتحاد الديمقراطى للوسط وهو حزب شعبوى يتصدر الأحزاب الشعبية فى البلاد، وكان حصل على 29 بالمائة فى الانتخابات التشريعية الأخيرة، "إن كل من يضع الدين فوق الدولة، كما هو الحال فى الإسلام، يكون فى تعارض تام مع الدستور الاتحادى".
