وأكد الجمل على أن هذا التعديل هو تصحيح لأوضاع استغلت بصورة لا تحقق الهدف من التيسير الذى منح للطالب، الذى يتعرض لظروف مرضية طارئة تحول دون أدائه الامتحان ويحتاج إلى مدة علاج، وكان يقبل عذره بعد اعتماده من اللجنة الطبية التى حددها القرار الوزارى، ولكن حدث اختراق لهذا الموضوع وأصبح يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ومدخلا لأعمال مخالفة لطبيعة الامتحان، كما جاء التعديل تأكيداً على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، مع إعطاء الطالب الذى تعرض لظروف طارئة حقه كاملاً، إذ اعتبر استمرار مرضه فى الدور الثانى ليست سنة رسوب، بل أصبح بإمكانه أداء الامتحان فى العام التالى وحصوله على الدرجة كاملة أسوة بما هو متبع فى الجامعات.
كما أكد على أن إثبات العذر المرضى أو الناتج عن حادث لابد أن يكون معتمداً من التأمين الصحى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة