اليوم السابع تنشر حيثيات الحكم بمعاقبة شركات الأسمنت

حملت حيثيات الحكم فى جلسة احتكار الاسمنت التى انتهت اليوم بصدور الحكم بمعاقبة 20 متهما وتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه، بعد ثبوت تهمه الاحتكار الحكومة مسئولية ما وصل إليه سوق الأسمنت الآن من وجود العديد من الممارسات الاحتكارية دون وجود أسس تحكم هؤلاء المحتكرين.

أكدت حيثيات الحكم، أن المحكمة استندت على تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى أثبت وجود اتفاق بين شركات الأـسمنت على رفع أسعار بيع أسمنت "بورتلاند العادى" للسوق المحلية، بما يزيد على التكلفة الإنتاجية الفعلية بصورة مبالغ فيها، وهو ما وصفته بأنه اتفاق على تقييد عمليات تسويق ذلك المنتج وتحديد الحصة محليا لكل شركة، على الرغم من زيادة الطاقة الإنتاجية لها ووجود فائض لديهم للتصدير.

وأشارت الحيثيات إلى وجود بعض المؤشرات والتعديلات أثبتها جهاز المنافسة، فى مقدمتها أن الاتفاق الذى تم فى مارس 2003 بدعوة من قبل وزير قطاع الأعمال العام بالاجتماع مع الشركات المنتجة للأسمنت بعد انخفاض سعره، إثر على اتفاق الشركات المعنية على الحصص السوقية للمبيعات الخاصة بالشركات المنتجة حسب الطاقة الإنتاجية.

وأكدت حيثيات الحكم، أنه فى الوقت الذى تم فيه رفع أسعار بيع الأسمنت واستمرار الارتفاع فى أسعار، جاء قانون 3 لسنة 2005 لتجريم مثل هذه الاتفاقيات، إلا أن الشركات صارت ملتزمة بهذا الاتفاق بعد العمل بالقانون، ونتيجة لذلك ارتفعت الأسعار على مدار فترة الدراسة من مارس 2003 وحتى عام 2006 إذ اتضح أن زيادة الأسعار من عام إلى آخر لم تكن سلوكا فرديا، وإنما على كافة الشركات وذلك على الرغم من أية زيادة فى الطاقة الإنتاجية.

وأشارت الحيثيات إلى أن اتفاق شركات الأسمنت على تنفيذ ممارسة احتكارية، رغم وجود قانون يجرم مثل هذه الممارسات أمر لا يوجد له مبرر، خاصة أن الزيادة السنوية فى متوسط أسعار بيع الأسمنت لا تتناسب مع الزيادة السنوية فى التكلفة، حيث ارتفع سعر البيع المحلى من 2003 إلى 2004 بنسبة 33%، بينما انخفضت نسبة التكلفة 3%، ولم تعمل أية الشركات المنافسة على الاستفادة من انخفاض سعر التكلفة لخفض سعر البيع عن باقى المنافسين، بل حدث العكس مما دل على إجماع الشركات على اتباع سياسة واحدة، وكأنهم يمثلون جميعا شركة واحدة ويقومون برفع الأسعار بصرف النظر عن التكلفة واستقرار الحصص السوقية للشركات.

وذكرت الحيثيات، أن المحكمة استندت فى حكمها لشهادة كل من شريف أحمد نبيل، شريف محمد فؤاد، رستم عمرو محمد، فاطمة محمد سعد الباحثين الاقتصاديين والقانونيين بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث قرر كل منهم أن الجهاز قام بفحص تصرفات الشركات المنتجة للأسمنت فى السوق، وقاموا بوضع خطة بحث ودراسة من خلال جمع البيانات والمعلومات بمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ومخاطبة الشركات المنتجة للأسمنت والحصول منها على المعلومات والبيانات اللازمة للفحص والدراسة وقاموا بزيارة الشركات المنتجة للأسمنت لاستقاء البيانات اللازمة وإجراء التحليل الاقتصادى والقانونى.

انتهى الجهاز إلى وجود ممارسات احتكارية تتحكم فى سوق الأسمنت، ووجود اتفاق بين هذه الشركات على رفع سعر البيع وتقييد عمليات السوق، ودعا إلى أن تمارس الدولة الرقابة على هذه المشروعات الاقتصادية من أجل حماية أمنها الاقتصادى.