10 ملايين جنيه غرامة للمتهمين فى قضية الأسمنت

قضت محكمة جنح مدينة نصر الاثنين، برئاسة القاضى هشام حمدى بمعاقبة 20 متهماً من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت، بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه، لمخالفتهم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، فيما نسبت إليهم أنهم خلال الفترة من 16 مايو 2005 وحتى نهاية عام 2006 اتفقوا فيما بينهم على رفع أسعار الأسمنت البورتلاندى العادى، كما اتفقوا على تقييد عمليات تسويق الأسمنت بداخل مصر، بأن عقدوا اجتماعات دورية فيما بينهم، تضمنت الاتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج، بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها، وصولاً إلى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية بالرغم من زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير، وذلك لمنع المنافسة الحرة على المنتج حال كونهم أشخاصاً متنافسين، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.