موظفو الشورى ينفون حدوث الحريق جنائياً أمام النيابة

أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، قراراً باستعجال تقارير الأسباب الفنية المشكلة من معرفة النيابة العامة، لفحص حطام مجلس الشورى جراء الحريق وذلك لتحديد المسئولية الجنائية وأسباب الحريق.

وأكد النائب العام أن جميع اللجان الفنية والهندسية انتقلت إلى مكان الحريق وجارٍ متابعتها وسؤال أعضائها.

ومن جانبها أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية باستدعاء مدير إدارة الدفاع المدنى والحريق بشرطة مجلسى الشعب والشورى‏ والمهندس الاستشارى، لسؤالهما فى التحقيقات حول ملابسات حريق مبنى مجلس الشورى.

بينما قال مصدر مسئول بمجلس الشورى، إن المجلس كان مزوداً بشبكة إنذار آلى ضد الحريق، وهذا النظام أقامته إحدى الشركات المتخصصة، وإن هذه الشركة تقوم بأعمال الصيانة الدورية على النظام تحت إشراف قسم الحماية المدنية بمجلسى الشعب والشورى.

نفى اليوم موظفو المجلس الإداريون، أمام النيابة، الذين تصادف وجودهم فى مكان الحريق وقت اندلاعه قبيل انصرافهم من عملهم، وقت حدوث الحريق، أن يكون الحريق بفعل فاعل، وأكد الموظفون أنهم لم يشتبهوا بأحد فى ارتكاب الحريق، وأنه اندلع من مكان خالٍ من الأشخاص.

وانتهت النيابة من سؤال جميع المصابين، كما انتهت من سؤال رئيس قطاع العلاقات العامة بمجلس الشعب، ورؤساء القطاع الهندسى بمجلسى الشورى، ورئيس إدارة تسجيل المبيعات بمجلس الشورى، ورئيس قسم إدارة الحماية المدنية بمجلس الشعب.

كانت النيابة قد استمعت بإشراف المستشار أشرف الهوارى المحامى العام، بالإنابة لمدير القطاع الهندسى بالمجلس‏ الذى نفى مسئوليته عن عدم توافر أجهزة الإطفاء الأوتوماتيكى التى تعمل ذاتياً بالمجلس، مشيراً إلى أنها تتطلب تكلفة مالية باهظة‏.‏