دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

أعلن محمد العمده النائب المستقل بمجلس الشعب، فى تصريح خاص لليوم السابع، عزمه رفع دعوى قضائية أما م مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف، بشأن دمج مجلس الأمومة والطفولة، والمجلس القومى للمرأة.

أشار العمدة إلى عزمه المطالبة فى الدعوى بضرورة منع التمويل الأجنبى عن المجلس القومى للأسرة، لضمان استقلاليته، وحتى لا يعمل بأجندات غربية فى نطاق اجتماعى كالأسرة، والتى تتميز بخصوصية تستند إلى طبيعة خاصة بالمجتمع المصرى، والمجتمعات العربية بصفة عامة.

أكد العمدة، أنه سيطالب فى دعواه بضم المجلس القومى للطفولة والأمومة مع المجلس القومى للمرأة لجعلهما فى مجلس واحد يسمى "المجلس القومى للأسرة"، على أن يكون دور هذا المجلس دوراً استشارياً فقط باعتبارها مجالس قومية متخصصة، وينحصر دورها فى رسم السياسات العامة للدولة، أى أنها مجالس استشارية فقط تقدم المشورة للوزارات المختصة.