الهند ترفض أى شروط لاستيراد المواد النووية

أعلنت السلطات الهندية لوكالة "بى. تى. آى"، أن الهند لن تقبل بأى شروط جديدة لتحظى بموافقة مجموعة مزودى الطاقة النووية، على رفع الحظر المفروض عليها لجهة استيراد المواد والتكنولوجيا النووية.

وجاء هذا الموقف على لسان وزير الخارجية الهندى براناب موخرجى، بعد يوم واحد على انتهاء اجتماع مجموعة مزودى الطاقة النووية فى فيينا، من دون التوصل إلى اتفاق على إنهاء حظر على التجارة النووية إلى الهند عمره 34 عاما.

كانت المجموعة التى تسيطر على عمليات تصدير وبيع التكنولوجيا النووية فى العالم عقدت اجتماعا ليومين، بحثت فيه اتفاق التعاون النووى المدنى بين الولايات المتحدة والهند.

قال موخرجى لوكالة برس تراست الهندى "بى. تى. آى"، "لا يمكننا القبول بفرض شروط"، فى وقت توجه فيه وزير الدولة للشئون الخارجية شيفخانكار مينون إلى واشنطن لبحث إمكانية تعديل الشروط التى تفرضها مجموعة مزودى الطاقة النووية.

وأفاد دبلوماسيون شاركوا فى اجتماع أعضاء مجموعة مزودى الطاقة الـ45، أن العديد من الدول الأعضاء رفضت الاتفاق الهندى الأمريكى، وربط بعضها أية موافقة عليه بسلسلة شروط.

وقال داريل كيمبال الخبير فى مكافة انتشار الأسلحة النووية ومدير جمعية مراقبة الأسلحة ومقرها واشنطن الجمعة لوكالة فرانس برس، إن أى إجراء لمصلحة الهند سيحدث ثغرة فى نظام حظر الانتشار النووى.

ولم توقع الهند معاهدة منع الانتشار النووى، ومن ثم لا يمكنها حاليا استيراد المواد والتكنولوجيا النووية الأجنبية التى اتفقت عليها مع واشنطن، كون معاهدة منع الانتشار النووى تحظر على الدول التى لم توقعها شراء مثل هذه المواد.

وبعد الضوء الأخضر الذى أعطته الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى يوليو، للاتفاق الموقع بين الهند والولايات المتحدة، باتت موافقة مجموعة مزودى الطاقة النووية ضرورية لكى يصادق الكونجرس الأمريكى على الاتفاق الموقع فى 2005، هذه السنة إذا أمكن قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكى جورج بوش.

ويقول منتقدو الاتفاق، إنه يسىء إلى الجهود المبذولة لمنع الانتشار النووى، كون الهند وضعت سرا برنامجا عسكريا نوويا وأجرت أول تجربة نووية فى 1974.