"الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية" .. وثيقة انتداب

كثرت التصريحات والتكهنات حول الاتفاقية العراقية الأمريكية، غير أنها ما زالت مشروعاً مطروحاً على طاولة التفاوض، وكالعادة لم تكتمل نصوصها بعد، وعليه ليس بإمكان أحد الجزم بأنه يعلم يقيناً بما تنطوى عليه.

ويتبين بكل وضوح أن الاعتراضات التى تتوالى حول عملية التفاوض، وعلى حتى مبدأ الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة تفتقر لبوصلة سياسية تمتلك بعد نظر منيعاً من الجنوح، وحينما يحاول الجانب العراقى التحليق عالياً بمطالبه، أيقوى على الارتفاع فوق قامة العملاق الأمريكى، المستند إلى ترسانته العسكرية والاقتصادية والسياسية وأذرعه الممتدة عبر القارات، أليس ذلك محض معارضة للجانب العراقى مع سبق الإصرار والترصد، وأكثر من كونه معارضة للاحتلال الأمريكى، لكن الاتفاقية تواجه العديد من نقاط الالتقاء والاختلاف ولعل أبرزها:

أولاً: الجانب العسكرى:
تتيح الاتفاقية الأمنية، الوجود للقوات الأمريكية فى العراق بما يسمح باستخدامها، الأجواء والأراضى والسواحل والمياه الإقليمية العراقية ودون الرجوع للحكومة العراقية، وهذا يعنى بأن هذه الاتفاقية ستكون بديلاً عن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة فى القرار المرقم 661 والصادر فى 1990، والذى سينتهى العمل به فى 31 أغسطس الجارى، كما تسمح الاتفاقية لأمريكا بنشر قواتها حسب ما تقتضيه الضرورة، وهذا يعنى إمكانية نشر صواريخ نووية أمريكية على أرض العراق.

تحجم الاتفاقية الأمنية من إمكانية أى حكومة عراقية ترغب فى شراء أسلحة تقليدية دون معرفة وموافقة الجانب الأمريكى، مما يعنى أن تسليح الجيش العراقى سيكون مرهوناً بموافقة أمريكية بموجب الاتفاقية الأمنية، يضاف إلى ذلك مناهج التدريب العسكرى وتغيير العقيدة العسكرية العراقية، والتى تتضمن الاستراتيجية العسكرية.

غير أن جدول انسحاب القوات العسكرية المحتلة للعراق، هو العقبة الكبرى أمام المفاوضين، ويريد الجانب العراقى أن يكون الانسحاب متسلسلاً زمنياً على النحو التالى:

ـ منتصف 2009 انسحاب تدريجى لـ 120 ألف عسكرى أمريكى إلى قواعدهم، (11 قاعدة تغطى معظم أرض العراق)، أما باقى القوات وتقدر بـ (22 ألف عسكرى) فهى موجودة أصلاً فى تلك القواعد.

وتهدف حكومة المالكى من هذه الخطوة، الخروج من مأزق ما يسمى بالسيادة على الأرض، لأن تواجد تلك القوات فى شوارع العراق وما تقوم به من تصرفات واستفزازات واعتقالات تثير حنق الكثير من أبناء الشعب العراقى وتريد حكومة المالكى (المؤلفة من كتلة الائتلاف الشيعى)، استغلال هذا الانسحاب إلى القواعد لصالحها انتخابياً فى انتخابات 2009.

ـ انسحاب تدريجى خارج العراق يبدأ من بداية عام 2009 بمعدل 2500 عسكرى شهرياً.

ـ انسحاب نهائى للقوات لـ 105 ألف عسكرى أمريكى من القواعد بنهاية 2011.

هذه هى الرؤية العراقية، بينما يرى الأمريكيون أن يبقى جزء كبير من القوات فى العراق نحو (80 ألفاً)، على أن يتم سحب باقى القوات وفق جاهزية قوات الأمن العراقية.

ثانياً: الجانب الأمنى والسياسى:
تربط الاتفاقية الأمنية العراق بتبعية سياسية كبيرة بأمريكا، حيث إن أبرز شروطها المعلنة عدم إمكانية عقد اتفاقيات مع أى دولة أخرى تمس مصالح الولايات المتحدة فى إشارة لإيران أكبر حلفاء الحكومة العراقية الحالية، كما يشمل الجانب الأمنى اتفاقاً مشتركاً لمحاربة ما يسمى بالإرهاب، وتضمن بذلك أمريكا لأى حكومة عراقية (بحسب مدة الاتفاقية) مساندة الديمقراطية العراقية ودعم أى حكومة (وحتى وإن جاءت عن طريق انقلاب أو بالتزوير)، المهم أن تكون ملتزمة بالاتفاقية.

ثالثاً: الجانب الاقتصادى:
يعلم الجميع أن إدارة الرئيس بوش منذ استلامه منصبه فى 20 يناير 2001، كان الفائض الأمريكى مائة مليار دولار، وبعد سلسلة حروبه المفتوحة، وصل العجز الأمريكى مع نهاية عام 2007 إلى 250 مليار دولار.
وللتعويض عن ذلك، فإن الاتفاقية تسمح للولايات المتحدة بشراء النفط العراقى بسعر تفضيلى، يقدره مطلعون بنسبة 40% من قيمة سعر برميل النفط فى الأسواق (سعر الأجل).

تتيح الاتفاقية للولايات المتحدة ممثلة بشركاتها أفضلية على باقى الشركات الأخرى فى حقوق التنقيب عن البترول والثروات الأخرى من خلال إعطاء أولويات التنافس فى مناقصات التنقيب والاستثمار، وما يترتب عنها من شروط إنشاء الشركات.

كما تميل الاتفاقية لصالح الاستثمارات الصناعية التكريرية للشركات الأمريكية بنسبة تصل إلى 61%، وبخصوص إنشاء وإقامة البنوك والمصارف، فإن الاتفاقية تعطى للجانب الأمريكى الأولوية فى رأس المال المدفوع، وبحسب شروط الاتفاقية الأمريكية العراقية، يرتبط الدينار العراقى بالدولار الأمريكى، مما يعنى ربط الفائض البنكى فى البنوك الوطنية العراقية، وهى (مصرفى الرشيد والرافدين) بالدولار الأمريكى رغم انهياره فى سلة العملات العالمية.

الجانب الثقافى والإعلامى:
تنص بعض بنود الاتفاقية، أن حرية الإعلامى حق مصان ويجب الحفاظ عليه، ولكن بشرط أن لا تستخدم وسائل الإعلام العراقية كأداة للترويج لمفاهيم متطرفة، وبخصوص قطاع التعليم، فأن الاتفاقية تصر على تغيير مناهج التعليم العراقية بما يسهم فى إشاعة روح التسامح والتعايش السلمى إلخ، بمعنى أكثر دقة فإن الاتفاقية لن تسمح لوسائل الإعلام العراقية أن تتحدث عن المقاومة فى فلسطين أو فى أى بلد يعانى من الاحتلال، مع تجميل لروح الديمقراطية الأمريكية فى العالم.

هذه النقاط أبرز ما أعلنت عنه فى وسائل الإعلام عن الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا تزال نقاط أخرى كثيرة يلفها غموض كبير، مما دفع الكثير من الأقلام إلى التنبؤ بباقى بنودها، التى قال عنها أحد المسئولين الأمريكيين إنها تصل إلى أكثر من 50 بنداً فى إشارة إلى أنها وثيقة انتداب أكثر مما هى وثيقة شراكة بين دولتين متكافئتين فى السيادة، وتتمتعان بحكومة مستقلة كاملة الأهلية تسعيان للحفاظ على مصالح شعبيهما، وهى شروط عقد الاتفاقيات الدولية.