"الصدر" يجدد رفضه للاتفاقية الأمنية

جدد تيار الصدر على لسان القيادى مازن الساعدى السبت، رفضه للاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين بغداد وواشنطن، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية غير مخولة لإبرام اتفاقية من هذا النوع، وقال الساعدى إن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية للعراق جاءت للضغط على الحكومة العراقية لإبرام الاتفاقية الأمنية التى يرفضها التيار الصدرى.

وأضاف الساعدى "أننا نعلم جيداً أن أمريكا لا تريد الخير للعراق، وتريد البقاء الطويل لكى تسيطر على مقدرات الشعب العراقى ومصادره الاقتصادية، ونحن نعلم أن الحكومة العراقية مغلوبة على أمرها، ولا زالت منقوصة السيادة، فليس من حق الحكومة الحالية أن تبرم أية اتفاقية من هذا النوع".

وقلل القيادى بالتيار الصدرى من أهمية الاتفاقية بالنسبة للعراق، قائلاً "نحن متأكدون أن هذه الاتفاقية لن تؤدى إلى الانسحاب من العراق، ومن ناحية أخرى أى انسحاب يتكلمون عنه، والسفارة الأمريكية فيها أكثر من 20 ألف موظف، المستشارون والخبراء الأمريكيون يسيطرون على جميع الوزارات وجميع مفاصل الدولة، هذا انسحاب شكلى حتى لو تحقق، فسيكون انسحاباً شكلياً".

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوفد العراقى محمد الحاج حمود المفاوض مع واشنطن حول الاتفاقية الأمنية، أنه بعد انتهاء تفويض قرار مجلس الأمن الدولى بهذا الشأن توصل الجانبان إلى مسودة اتفاق تتضمن رحيل هذه القوات أواخر العام 2011، مضيفاً أن المفاوضين أنجزوا مهمتهم، والأمر الآن يتعلق بالقادة السياسيين العراقيين.

ومن جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوردون جوندرو الجمعة، "ما زالت المباحثات جارية .. طالما أنها لم تنته فالأمر لم ينته"، وأضاف "إذا كانت المفاوضات أوشكت على الوصول إلى هدفها، وبات فى إمكاننا أن نرى نهاية النفق، تبقى تفاصيل عديدة عالقة، ونعتقد أننا نعمل على حل هذه التفاصيل حالياً".

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس، أعلنت خلال زيارتها بغداد الخميس، أن بغداد وواشنطن "قريبتان جداً" من توقيع الاتفاق، وقالت رايس خلال زيارتها المفاجئة إن المفاوضين أحرزوا تقدماً نحو وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، لكن ليس هناك ما يدعو للاعتقاد أن هناك اتفاقاً، مشيرة إلى استمرار وجود مسائل يجب تسويتها وتتعلق بطريقة عمل قواتنا فى المستقبل، وهذا أمر طبيعى".