إهدار 217 ألف جنيه فى عمارة سكنية دمياط

تقدم جمال الزينى عضو مجلس الشعب عن الزرقا بدمياط، باستجواب عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الرى والتنمية المحلية، بعد توقف العمل فى إنشاء عمارة سكنية منذ عام 2003، وطالب بمعرفة أسباب توقف العمل بها منذ 5 سنوات. من جانبه كشف تقرير مجلس محلى مدينة السرو بمحافظة دمياط تفاصيل بناء العمارة، وصولا إلى إهدار هذه المبالغ الطائلة، قائلا"إن وزير الموارد المائية والرى وافق على استغلال الجزء خارج التغطية على مصرف نزار السر و العمومى، لإقامة عمارات سكنية".

تم بناء العمارة عام 2001، بعدد 20 وحدة سكنية على جزء من المساحة وتم تسكينها للمواطنين وفى 28/3/2003، وصدر أمر تشغيل وتسكين على نفس الخط بقيمة إجمالية 459 ألف جنيه، بشرط أن يتم الانتهاء من العمل بها فى 21/7 /2004.

وقام المقاول بتنفيذ الأساسات حتى مستوى الدور الأرضى، ثم توقف عن استكمال هذه العمارة فى 20/10/2003 بعد ثلاثة أشهر من بدء العمل بها وذلك بعد إنذار من هندسة صرف دكرنس بالدقهلية، رغم أن البناء داخل حرم مصرف نزار السرو، حتى تمت معاينة العمارة على الطبيعة فى 6/6/2004 بمعرفة لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة ومدير عام الرى ومدير عام الإسكان.

وحتى الآن لم يتم حسم النزاعات حول هذه العمارة، على الرغم من أن تكلفة الأساسات والمنصرف للمقاول وصل إلى 217 ألف جنيه، من ميزانية الدولة منذ خمس سنوات.

طالب التقرير بسرعة حل ازمة العمارة لحل مشكلة الإسكان الخاصة بالشباب، طبقا للبرنامج الانتخابى للرئيس وحتى لا يعتبر ما أنفق فيها إهدار مال عام.