20متهماً فى قضية احتكار الأسمنت أمام المحكمة

تصدر محكمة جنح مدينة نصر فى جلسة الاثنين، حكمها فى قضية احتكار الأسمنت التى تضم 20 متهماً من المسئولين عن شركات إنتاج الأسمنت العاملة فى مصر.

وكانت المحكمة انتهت من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين جميعاً، والذى دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى تقع فى دائرة اختصاص المحاكم الاقتصادية، نافياً وجود اتفاق مسبق فيما بين المتهمين على زيادة الأسعار وخفض الإنتاج، ومؤكداً عدم وجود تواطؤ بينهم بهذا الصدد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، فيما نسبت إليهم أنهم خلال الفترة من 16 مايو 2005 وحتى نهاية عام 2006 اتفقوا فيما بينهم على رفع أسعار الأسمنت البورتلاندى العادى.

كما اتفقوا على تقييد عمليات تسويق الأسمنت بداخل مصر، بأن عقدوا اجتماعات دورية فيما بينهم تضمنت الاتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها وصولاً إلى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية، بالرغم من زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير، وذلك لمنع المنافسة الحرة على المنتج حال كونهم أشخاصاً متنافسين، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

طالبت النيابة بتطبيق مواد القانون التى تقضى بمعاقبة المتهمين بالغرامة التى يصل حدها الأقصى إلى 10 ملايين جنيه.

وقال الدفاع عن المتهمين فى جلسات المحاكمة، إن جهاز حماية المستهلك أرسل إلى شركات الأسمنت، طالباً توفيق أوضاعهم من أجل العمل على خفض الأسعار، ثم بادر بإبلاغ النيابة العامة ضدهم على الفور دون أن يمهلهم فترة لتصحيح الأوضاع من أجل العمل على خفض الأسعار.