واشنطن بوست: النظام المصرى يقمع الإصلاحيين

أعادت صحيفة واشنطن بوست نشر بعض مقالات الناشط السياسى وعالم الاجتماع المصرى سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، والذى تم الحكم عليه منذ شهر بسنتين سجنا بسبب بعض كتاباته فى الصحف الأجنبية، والتى وصفتها الحكومة المصرية بأنها تسىء لسمعة مصر. قالت الصحيفة الأمريكية إن سعد الدين اتهم بالعديد من التهم التى تؤدى إلى الإعدام، لذا قامت الصحيفة بعرض مقالاته مرة أخرى لنرى ما يمكن أن يؤدى فيها للإعدام.

أفادت الصحيفة أن سعد الدين يكشف فى مقالاته فشل الإدارة الأمريكية فى دعم الديمقراطية بمصر من خلال دعمها لنظام يقوم بقمع رعاياه، مؤكدة على قول إبراهيم فى حوار له هذا الأسبوع إنه لا يجب على أمريكا أن تمول الطغاة لقمع المصريين. تعرض الصحيفة فى البداية، مقالاً لإبراهيم يتحدث عن الذكرى الرابعة لاختفاء الصحفى المصرى رضا هلال، مشيرا إلى تورط الحكومة المصرية فى موت هلال فى محاولة منها لإسكات المنتقدين لحكم مبارك وتورطها أيضا فى حالات اختفاء أخرى.

ويذكر الكاتب أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سجلت فى تقريرها أكثر من 500 حالة سوء معاملة من جانب الشرطة تجاه المواطنين منذ 1993، تتضمن 167 حالة وفاة، ثلاثة منها وقعت العام الحالى ، كما تضاعف عدد المواطنين داخل السجون المصرية أربعة أمثال ما كانت عليه قبل حكم مبارك، وتضاعف عدد المعتقلين من دون تهم محددة ضدهم .

وأضاف أن منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان أدرجت أعدادا من حالات التعذيب فى السجون المصرية التى تقشعر لها الأبدان، كما نشرت صحيفة الدستور المصرية حقيقتين مهمتين، وهما أن الميزانية السنوية للأمن الداخلى بلغت 1.5 مليار دولار عام 2006، وهى تعد أكثر من كامل الميزانية الوطنية للرعاية الصحية، كما أن قوات الشرطة تتألف من حوالى 1.4 مليون ضابط، أى ما يقرب من أربعة أضعاف الجيش المصرى. وأكد إبراهيم أنه بهذه الأرقام نجد أن مصر أصبحت دولة بوليسية بامتياز.

وهنا يتساءل إبراهيم: لماذا مصر تستمر دون ديمقراطية حقيقية أو رادع لحكومتها عما تفعله على الرغم من المساعدات الأمريكية لها، التى تمثلت فى إمدادها بمليارات الدولارات منذ الحرب الأمريكية على الإرهاب.

ويرد أن الإجابة تكمن فى نظام حكم مبارك نفسه ومهارته فى توظيف دور مصر فى عملية السلام العربية الإسرائيلية، وتحالفه مع إسرائيل، وأضاف أن السبب الثانى للصمت الأمريكى على تدهور أوضاع الديمقراطية فى مصر هو استغلال مبارك للخوف الغربى من الإسلاميين، والذين سيطروا على 20% من مقاعد البرلمان فى 2005 على الرغم من مطاردات النظام لقادة جماعة الإخوان المسلمين واعتقالهم.

قال إبراهيم إن النظام فى مصر أصبح أكثر قوة وسرعة لإسكات المنتقدين له، كما قام فى الآونة الأخيرة بتركيز هجماته على النشطاء الديمقراطيين والباحثين فى مركز بن خلدون حتى الآن، وقدم 9 أعضاء من الحزب الحاكم طلبات بإغلاق المركز بدعوة أن المركز قام بتشويه صورة مصر فى الخارج وازدروا بالدين الإسلامى وأضروا بالمصلحة الوطنية وارتكبوا الخيانه العظمى.

أوضح الكاتب أن تهماً مماثلة دبرت ضد أيمن نور زعيم حزب الغد واثنين من أبناء أخ أنور السادات، ويعانى نور من حالة صحية متدهورة وسوء المعاملة داخل السجن. قال إبراهيم فى العرض الذى قدمته واشنطن بوست "إن جريمتى الحقيقية هى الدفاع عن حق بلادى فى ممارسة حياة ديمقراطية وحكم ديمقراطى، فقد قمت بتنظيم عدة مقابلات مع الديمقراطيين العرب فى قطر وحضرت مؤتمرا فى براج حول مشكلات العالم الثالث، كما أننى انتقدت تقديم معونة تقدر بـ1.3 مليار دولار سنويا لنظام فاسد".

وختاما قال سعد الدين إبراهيم، إن ما يحزنه هو ابتعاد الإدارة المصرية عن سيادة القانون، وأضاف: "كثيرا ما حذرنى أصدقائى بعدم العودة لمصر حيث ينوى النظام اعتقالى، خاصة أن المعتقلات المصرية تضم أكثر من 80 ألف معتقل سياسى، تم اختفاؤهم فجأة، لكن ما يخيفنى الآن هو امتداد تجاوزات الحكومة المصرية وقمعها للإصلاحيين الديمقراطيين فى ظل الصمت من قبل الدول الحليفة لها".