أعلن مختار نوح المحامى بالنقض عضو جماعة الإخوان السابق، تراجعه عن الترشيح لمنصب نقيب المحامين بسبب ما قيل إنه تعمد تزوير إرادة المحامين والتخطيط لإجهاض العملية الديمقراطية بنقابة المحامين.
أكد نوح فى مؤتمر صحفى عقده بمكتبه أنه لن يتراجع عن مواجهة جميع مخططات اللجنة القضائية والحكومة لإبعاد نقابة المحامين عن دورها، متهما اللجنة القضائية وجميع من سيخوض الانتخابات بأنهم يشاركون فى تزوير إرادة المحامين، معتبراً أنه هناك نية واضحة لإجراء انتخابات باطلة ليتم إعادتها، أو الحكم بعد عامين أو ثلاثة كما حدث فى الدورة الماضية.
شدد نوح على أنه لم يصل بعد لقرار بشأن تأييد أو مساندة أحد من المرشحين لمنصب النقيب، خاصة أنه بالفعل أجرى اتصالات ومشاورات مع رجائى عطية وسامح عاشور المرشحين للمنصب كل على حدة، لكنه سيعلن وفريقه وكتلته من سيتم دعمه بناء على محاسبه ومواجهة كل مرشح بأخطائه، وما هو مطلوب منه وماذا قدم وماذا يريد أن يقدم للمحامين وبرنامجه وإمكانياته.
نفى نوح عداءه للإخوان بسبب عدائهم وانقلابهم عليه وعدم مساندته، مؤكداً أنه سيختار فى حالة التصويت على من يراه قوياً وقادرا على الأداء النقابى وخدمة المحامين والحفاظ على المهنة وكرامة المحامى من أى قائمة، ولن يكون هناك التزام بأى حسابات غير الحسابات المهنية الموضوعية مع الأخذ فى الاعتبار تقديم الصوت الإسلامى والشخصيات النقابية الحقيقية.
أخذ نوح يعدد السلبيات والعيوب التى ستجرى بها الانتخابات خاصة ما يتعلق بطريقة الدعوة وتجاوز اللجنة القضائية لاختصاصاتها والتعدى بتعطيل نصوص قانون 100 الخاص بالانتخابات فى النقابات المهنية، وأهم ما جاء فيه وهو الإشراف القضائى، مشيراً إلى أن اللجنة حين تنتهى من إعداد الجداول وتجاوزت عن أهم نصوص تعديل قانون المحاماه، وهو الترشيح على أساس القيد بالمحكمة الابتدائية وهو ما سيؤدى إلى أن الانتخابات، سيتم وقفها طبقاً لخمس عشرة دعوى تم إقامتها حتى الآن، أو الطعن على النتائج فى حال إجرائها بالطريقة الحالية.
وعد نوح بأنه سيخوض الانتخابات فى حال إجرائها بطريقة صحيحة، واصفاً نفسه بأنه الأقوى والأقدر على الوصول لمنصب النقيب وإزاحة عاشور فى حال إجراء انتخابات صحيحة بإشراف قضائى، وأنه كان سيرشح نفسه حتى لو تم ترشيح رجائى عطية، نافيا وجود صفقة أو تحالف حتى الآن مع رجائى عطية أو أى من المرشحين، واعتبر أن نقابة المحامين مستهدفة منذ وقت حكم السادات لأنها هى الأقوى، وإذا ما سقطت ستسقط خلفها جميع النقابات المهنية، متهما الحكومة بالتخطيط لمؤامرة ضد الديمقراطية، وهو وفريقه قادرون على خوض المعركة من أجل الديمقراطية للنهاية، خاصة أنه يمتلك الآن قوى نقابية وعددية بين المحامين يستطيع معها خوض معركة من أجل الديمقراطية فى نقابة المحامين.
