فتوى بالأردن تحرم التعامل بالعملات فى البورصات العالمية عبر الإنترنت

أصدرت دائرة الإفتاء بالمملكة الأردنية، فتوى بتحريم التعامل بالعملات والسلع فى البورصة العالمية عبر الإنترنت، باعتبارها نوعا من أنواع القمار.

جاء فى الفتوى أن مجلس الإفتاء رأى أن ذلك النوع من المعاملات ممنوع شرعاً، وذلك لأن المال المكتتب بإقراضه للعميل مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة فى العملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره، فيكون ذلك قرضاً مشروطاً، وهو من قبيل اشتراط عقد فى عقد الإقراض من المكتب.

من ناحية أخرى ورد فى الفتوى أن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون، فأشبهت العملية بالقمار.

يذكر أن مكاتب التعامل فى البورصات العالمية تعمل عبر 3 طرق، الأولى قبول ودائع مقابل عوائد غير منطقية، يكون فيها الضحايا آخر مجموعة تنضم إليها، فيما يشبه الخبراء الطريقة الثانية بالقمار الإلكترونى من خلال مكاتب تستخدم شاشات وهمية (ديمو)، يوهم أصحابها المواطنين بأنها مربوطة بالشبكة العالمية، فى حين أن ربطها لا يتعدى شبكة المكتب، إما الطريقة الثالثة للتداول فتتم من خلال غرف التداول فى البنوك، والتى يؤكد الخبراء على أنها الوحيدة المرخصة رسميا للتعامل فى البورصات العالمية.