واصل المكتب الفنى للنائب العام تحقيقاته فى حادث احتراق مجلس الشورى ومبنى مصلحة الضرائب، حيث استمعت النيابة لأقوال وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الهندسى لمجلس الشعب آية أحمد يوسف، والتى أكدت أن المسئول عن أجهزة الإنذار الدكتور عصام خليل أستاذ كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وأكدت أنه هو المتعاقد مع المجلس على متابعة أنظمة الحريق والإنذار بها، بالاشتراك مع متابعة الدفاع المدنى بشرطة مجلس الشعب تحت إشراف وزارة الداخلية.
استمعت النيابة إلى أقوال نظيرها بمجلس الشورى كمال الدين أدهم طاهر وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإدارة الهندسية بالشورى، والذى تم سؤاله حول من المسئول عن متابعة أجهزة الإنذار والحريق بالمجلس، وعن مدى صلاحيتها، ومازال يدلى بأقواله.
وأكد المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفنى أن اللجان الخماسية والثلاثية التى شكلت لمعرفة النيابة العامة، قامت بأداء اليمين أمام النيابة، وبدأت فى متابعة مهامها، مشيراً إلى أن بعض هذه اللجان هى اللجنة الخماسية مكونة من 3 أعضاء من إدارة الأمن الصناعى، وزارة الصناعة، وعضوين من الدفاع المدنى والحريق بوزارة الداخلية، وبدأت اللجنة مهمتها بالانتقال إلى مكان الحريق لفحص توصيلات الكهرباء وأجهزة الإطفاء والإنذار وبيان مدى تواصل أدوات تأمين المبنيين.
وحول ما إذا كانت غير صالحة أو جاهزة للاستعمال ومن المتسبب بالتقصير، كذلك بدأت اللجنتان المشكلتان من مجلسى الشعب والشورى، والمكونتان من أمين عام مساعد المجلس للشئون المالية والإدارية ومدير الإدارة الهندسية ومدير الشئون القانونية لمجلس الشعب واللجنة المناظرة لها تحقيقاتهما. وأكد المستشار السعيد أن مهمة اللجنة عمل الحصر الشامل للخسائر، كما يتابع النائب العام التحقيقات أول بأول.
شاهد صور الحريق
النائب العامل يتابع التحقيق أول بأول
كتبت نجوى عبد العزيز
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
