بدأ البرلمان الموريتانى مساء الأربعاء جلسة طارئة بعد أسبوعين من الانقلاب العسكرى، بغياب ما لا يقل عن 32 نائباً نددوا بعدم قانونية الجلسة، والتى بدأت ظهر الأربعاء بحضور نائب رئيس الجمعية الوطنية العربى ولد جدين.
وكان رئيس الجمعية مسعود ولد بو الخير أعلن مع 31 نائباً آخرين، أنهم سيقاطعون هذه الجلسة "التى لا ترتكز إلى أى أساس قانونى". وعلى جدول أعمال الجلسة بندان بالغا الأهمية: "انتخاب أعضاء المحكمة العليا" التى قد تحاكم الرئيس المخلوع، وتشكيل لجنة تحقيق حول "إدارة" المؤسسة الخيرية التى كانت تترأسها زوجته.
جلسات البرلمان هل ستغير الواقع السياسى لموريتانيا