إبراهيم البحراوى: أحكام القضاء الوجه الوحيد للحقيقة

يسود أوساط المثقفين ورجال الأعمال والسفراء حالة من الجدل، وصفها الدكتور إبراهيم البحراوى بـ"حريق الكلام" فى مقال الثلاثاء بجريدة المصرى اليوم تحت عنوان "حريق المال والدماء يمسك بالأمواج".

اليوم السابع قرأت مقال البحراوى الذى تناول القضية دور المثقفين وأصحاب الأقلام الواعية فى تقييم ما يدور حولهم من أحداث، وتقييمه التعتيم الإعلامى المطروح والغرض منه حول تورط أحد رجال الأعمال فى قضية مقتل إحدى المطربات اللبنانيات، ومعرفة مدى تأثير الاقتصاد المصرى باهتزاز صورة أحد أعمدته.

يرى البحراوى أن دور المثقف فى هذه القضية يتلخص فى عدة محاور، هى: ضرورة أن يراقب الأحداث بعين واعية، ثم المساعدة على إتاحة أكبر درجات الشفافية فى معالجة القضايا، وترشيد الرأى العام حتى لا يقع ضحية لأى نوع من أنواع التضليل أو الخداع من أى طرف من الأطراف المتداخلة فى الموضوع.

البحراوى الذى حاصره أصدقاء بضرورة معرفة رأيه فيما يحدث، وكان من الضرورى التملص منهم مراراً، قال إن الجدل بينهم كان يدور فى اتجاه تحليل الأقاويل والحواديت باعتبارها معلومات مؤكدة، وهو أمر مرفوض.

كان الحديث يدور فى اتجاهين، الأول بدعوى أن الشائعات تخص مصلحة الاقتصاد والوطن ومصالح مئات الآلاف من المصريين، وهذا يقتضى إغلاق الموضوع نهائيا، فيما رد الثانى بأن الأول يحقق مصلحة عامة عاجلة فى المدى القصير تتمثل فى حماية حاملى الأسهم وحاجزى العقارات وأموال البنوك وسمعة الاقتصاد المصرى. لكنه فى ذات الوقت يرى أنه شديد الخطورة لأنه سيعلم المجتمع المصرى أنه يمكن التغاضى عن العدل مقابل المصلحة، خاصة إذا كانت مصلحة عدد كبير من الناس وهو اتجاه يرسى قيمة سلبية يتيح لمن يمسك بالمصالح العامة ارتكاب ما يشاء من مخالفات وجرائم.

وفيما يخص شبهة التدخل الحكومى فى التعتيم الإعلامى حول القضية، قال البحراوى كلاما قاطعا لا يقبل الخلط قائلاً: إن قرارات الهيئة القضائية فى القضايا ذات الوحدة المتعددة هى عنوان الحقيقة الوحيدة.

وكاتب وأستاذ جامعى، يرفض البحراوى التلفيق والادعاء بالمعرفة واختلاق المعلومات لأسباب متعددة فى أى قضية، وكثيراً ما تطمس الحقيقة الشائعات.

يقول البحراوى: بالنسبة لى أنا لا أحكم لأحد إلى أن أرى الوجه الآخر للحقيقة، والجهة الوحيدة المخولة لها والقادرة على الحكم هى الهيئات القضائية.

وعن رأيه فى أغراض التعتيم الإعلامى المطروح فى القضية المثارة، يرى البحراوى أن حظر النشر له وجهان، قد تكون النيابة فى حاجة إلى الحفاظ على الأدلة حتى لا تتسرب لحين الانتهاء من التحقيقات، وهذا مضاد فى كثير من القضايا.

أما الوجه الآخر فيتمثل فى أنه لابد من إتاحة المعلومات أولا بأول، "وأنا مع هذا الرأى، فعلى النيابة أن تعطى درجة من الشفافية بإصدار بيان أسبوعى، أو كل أسبوعين حسب ما يتراءى لها، يتضمن ما يراه حقاً للرأى العام، دون التأثير على مجرى التحقيقات".

ويرى البحراوى أنه حينما يصاب أحد أعلام الاقتصاد بهزة ما، فلابد من التأثير سلبا على الاقتصاد الداخلى لمصر، "وأكبر دليل على ذلك أن الشائعات عندما انطلقت من البداية عن تورط رجل الأعمال فى هذا لموضوع، أثر هذا على معدل الأسهم بالبورصة المصرية بالسلب".

وتنتهى قراءة رأى الدكتور إبراهيم البحراوى، فى هذه القضية، ولم ينته المتفلسفون الذين راحوا يبنون هياكل أخلاقية وعملية ويخططون للمصالح العامة ولصالح الأخلاق والمجتمع فى موضوع لا يملكون فيه سنداً واحداً. ويتأرجح الناس بين الكذب والتصديق للشائعة، فى انتظار قرار النيابة ونزاهة القضاء فى طرح الحقائق.