أجهزة الدفاع المدنى تواصل عمليات التبريد لمبنى الرى

واصلت أجهزة الدفاع المدنى عمليات التبريد لمبنى الرى بمجلس الشورى، الذى نشب فيه حريق هائل عصر الثلاثاء، وذلك تمهيدا لدخول مهندسين متخصصين لتفقد المبنى وتقرير متى وكيف سيتم رفع الأنقاض، وتحديد مصير المبنى الذى يرجع تاريخه إلى حوالى 200 سنة.

وقد لحق بالمبنى دمار كامل وبدت قاعة الجلسات التى تم تجديدها منذ 3 سنوات محترقة تماما، وسدت كل الطرق المؤدية إليها بالخشب المحترق والطوب جراء انهيار الأسقف من الدور الثالث وحتى الدور الأراضى، ولم يتبق من المبنى سوى الحوائط التى يبلغ ارتفاعها نحو 25 مترا والكمرات الحديدية التى تحمل الأسقف والتى أنثنى معظمها بفعل الحرارة الشديدة, كما لحق الدمار بجميع مقار لجان مجلسى الشعب والشورى سواء فى الدور الاراضى أو الدور الثانى، وكذلك مركز معلومات مجلس الشورى.

أما الجزء الخاص بمجلس الشعب، والذى يحتل الدور الأخير فلم تبق النيران على أى شىء فيه، واحترق بأكمله وانهارت أرضيته على الأدوار السفلى حتى الدور الاراضى، واحترق مكتب الصحافة ومكتب الكمبيوتر والعيادة الطبية والمكاتب الإدارية الخاصة بالمجلس والمكتبة. ومنعت أجهزة الأمن الموظفين الذين وفدوا إلى المجلس من دخول المبنى المحترق، خوفا من حدوث انهيارات مفاجئة، بسبب تآكل الأسقف الخشبية والمياه الكثيرة التى تم إخماد الحريق بها.

وكان هذا المبنى الأثرى قد قام ببنائه إسماعيل باشا المفتش وزير المالية فى عهد الخديوى إسماعيل للسكن فيه عندما بدأت الحياة البرلمانية فى مصر عام 1866، وتم بناء قاعة لمجلس شورى النواب بجانب هذا القصر وهى القاعة التى يعقد المجلس فيها جلساته حاليا، وظلت مقرا لاجتماعات البرلمان حتى عام 1918.

وفى عام 1922 تم بناء قاعة مجلس الشعب الحالية، لتكون مقرا لمجلس النواب بعد الأخذ بنظام المجلسين وتم تخصيص قاعة مجلس شورى النواب لمجلس الشيوخ فى ظل دستور عام 1923، واستمر ذلك النظام حتى عام 1952، وتم بعد ذلك إلغاء مجلس الشيوخ وظلت القاعة مغلقة حتى عام 1980، إلا أنه تم إنشاء مجلس الشورى الحالى، وتم تخصيصها لاجتماعاته.

شاهد صور الحريق