قمة اقتصادية عربية سنوياً والتركيز على تجارة الخدمات

عقدت منظمات المجتمع المدنى العربى، المعتمدة بصفة مراقب لدى جامعة الدول العربية، اجتماعاً الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة، خصص لمناقشة مساهمة هذه المنظمات فى التحضيرات الخاصة بعقد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية، المقرر عقدها فى الكويت يومى 19 و20 يناير المقبل.

وأكدت المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية، السفيرة ميرفت التلاوى فى كلمتها أمام الاجتماع، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى العربى فى التحضير لهذه القمة التى وصلت التحضيرات الخاصة بها الى المراحل النهائية، كما تم الانتهاء من إعداد المشاريع والبرامج المعدة للعرض على القمة.

واعتبرت أن الدول العربية يمكن فى انطلاقتها التنموية، أن تقلب الأوضاع رأساً على عقب، إذا خلصت النوايا، غير أنها تساءلت: كيف يمكن تحقيق هذه النهضة فى عالم عربى يعانى ثلث سكانه من الأمية ولاتزيد نسبة الإنفاق على البحث العلمى فيه عن 0.2 % من إجمالى الدخل القومى.

من جهته، عرض الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومى، بصفته ممثلاً عن منظمات المجتمع المدنى، ورقة تتضمن مقترحات محددة لعرضها على القمة الاقتصادية العربية، وهى عقد قمة عربية اقتصادية سنوية فى شهر سبتمبر أو أكتوبر من كل عام تكون فى منتصف المدة بين القمتين الدوريتين التى تقعد فى مارس من كل عام، على أن يتركز جدول أعمالها فى تدعيم الدعم السياسى للعمل الاقتصادى العربى ومناقشة المشكلات التى تعيق التقدم فى المسار الاقتصادى، بالإضافة إلى ذلك يعقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على المستوى الوزارى، اجتماعاً كل شهر بدلاً من كل ستة أشهر، أسوة بما يجرى فى المنظمات الإقليمية الأخرى، وحرصاً على الإسراع بمعدلات تقدم العمل الإقتصادى العربى المشترك، وتجنب تمثيل الدول فى المجلس على مستوى كبار الموظفين.

كما اقترح بيومى إنشاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجامعة الدول العربية من مؤسسات المجتمع المدنى، وقال إن الوقت قد حان ليتجاوز العمل الاقتصادى العربى قضيته التجارية العربية، وأن يركز على تجارة الخدمات خاصة بعدما بلغ العمل حول تطوير العلاقات لما وراء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مراحل متقدمة، خاصة فى اتجاه الاتحاد الجمركى وتحرير الخدمات وتوحيد المواصفات وقواعد المنافسة وقواعد المنشأ.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة منظمات المجتمع المدنى بالجامعة العربية السفير سالم قواطين، أن هذا الاجتماع يمثل خطوة كبيرة فى اتجاه بناء شراكة فاعلة ومسئولة كإحدى أطراف ثلاثة هى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى تقوم على الانسجام والتعاون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.