نظام جديد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور حاتم الجبلى الأحد، أنه يتم حاليا وضع نظام جديد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة، يشمل مجموعة من القرارات والضوابط والقواعد الجديدة، التى تعمل على الحد من عمليات التلاعب فى القرارات وسوء استخدامها، وتضمن وصول العلاج إلى كل من يستحقه، مشيراً إلى أنه لا توجد حاليا ضوابط كافية.

وقال إنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من هذا النظام كتجربة، اعتباراً من أول نوفمبر المقبل على أن يتم تعميمه اعتباراً من أول يناير 2009، موضحاً أن النظام الجديد يقضى بأن يصدر القرار بدون أية قيمة مادية أو تكلفة، ويحدد فيه فقط نوع العلاج أو الجراحة أو التحاليل والإشعات وغيرها، التى يحتاجها المريض والجهة المحول إليها سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية، بناء على التقرير الطبى الخاص بكل حالة.

وأضاف أنه سيتم الاتفاق بين المجالس الطبية المتخصصة والمستشفيات والمعاهد والمراكز والمؤسسات الطبية المختلفة، التى يتم تحويل الحالات إليها على تكاليف علاج كل حالة، طبقا لقائمة أسعار تحددها الوزارة سيتم الاتفاق عليها، طبقا لجداول معينة، يتم وضعها لعلاج مختلف الحالات وفى حالة حدوث تجاوز فى تكلفة العلاج المتفق عليها أو العملية لأية ظروف، ستقوم لجنة من المجالس الطبية بفحص الحالة واعتماد المبالغ الإضافية التى ربما تحتاجها، مشيرا إلى أن النظام الحالى يستنفذ موارد المريض وهو فى غير حاجة إليها.

وأوضح أنه بعد تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، سيتم إنشاء صندوق للكوارث الطبية ليحل محل النظام الحالى، بهدف توفير العلاج للحالات ذات التكلفة العلاجية الكبيرة التى لا يستطيع التأمين أو المريض تحملها.

وقال الجبلى إن وزارة المالية ستنتهى من الدراسة الاكتوراية لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد أول أكتوبر المقبل، والذى يضمن توفير التمويل اللازم للنظام عند تطبيقه، مؤكدا أن النظام الجديد سيعمل فيه مهارات ذات كفاءة عالية فى نظام الحاسبات الآلية، وسيتم توفير كافة الكوادر ووضع آليات العمل داخل النظام الجديد التى تضمن نجاح التطبيب.