أعلن مسئول فى وزارة الداخلية الأحد، أن مصر وافقت على دفع تعويضات بقيمة مليونى دولار لألف معتقل إسلامى سابق ظلوا فى السجون من دون محاكمة, موضحاً أن حبيب العادلى وزير الداخلية وافق على دفع 10 ملايين جنيه (1.87 مليون دولار) لنحو ألف من أعضاء الجماعة الإسلامية ربحوا شكاوى قضائية رفعوها على الوزارة.
وأضاف المسئول أن الإسلاميين أطلقوا ملاحقات قضائية ضد الوزارة، بتهمة اعتقال أشخاص من دون محاكمة أو إبقائهم فى السجن، رغم صدور أمر بإخلاء السبيل خلال التسعينيات.
وبحسب صحيفة "المصرى اليوم" الصادرة عددها الأحد، رفضت الوزارة دفع تعويضات لآلاف السجناء الآخرين السابقين.
وكانت السلطات المصرية أطلقت حملة اعتقالات طالت الأوساط الإسلامية بعد سلسلة اعتداءات وقعت فى الثمانينات والتسعينات، كانت ترمى إلى الإطاحة بالنظام.
ومنذ عام1981 أعلنت حالة الطوارئ فى البلاد، إثر اغتيال الرئيس أنور السادات على يد إسلاميين.
بعد اغتيال السادات على يد الإسلاميين أعلنت حالة الطوارئ
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
