الحكم فى قضية تسريب امتحانات الثانوية 8 سبتمبر

قررت محكمة الجنايات بالمنيا برئاسة المستشار أبو المجد على عيسى وعضوية المستشارين مصطفى محمود عبد الغفار وعلى حسين نصر، حجز الدعوى الخاصة بالمتهمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا للحكم لجلسة 8 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين المحبوسين، وكذلك حبس المتهمين الثلاثة الذين قاموا بتسليم أنفسهم فى جلسة الأربعاء 13 أغسطس، ومن بينهم نجل عضو مجلس الشورى، ولم يبق خارج الحبس سوى متهم هارب واحد.

جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدت مساء الأربعاء واستمعت فيها المحكمة لمرافعات الدفاع، الذى شكك فى قرار اللجنة الثلاثية لمكتب التزوير والتزييف بأسيوط، مستنداً إلى أن المتهم أرسل بصحبة الشرطة، كما أن معظم التوقيعات تتعلق بالمواد التى لم تسرب، وحتى مع إثبات التقرير قيام عزت خليل بالتوقيع مكان بعض المراقبين، فهذا لا يعد تزويرا، لأنه لم يتم بغير إرادة الموقع له وأن التقرير تم على عجل وكان يحتاج إلى الفحص.

وطالب أحمد لطفى المحامى بعرض المتهم الأول ومحاضر فض المظاريف على لجنة محايدة من مكتب التزييف والتزوير التابع لوزارة العدل بالقاهرة. وقال أحمد عبد العزيز المحامى، إن مناخ الفساد جعل الأهالى يعتبرون أن أوراق الأسئلة تمثل منحة من الحزب الوطنى للشعب. رفضت المحكمة طلب الدفاع بالإفراج عن مصطفى عبد الغنى الشيمى نجل عضو مجلس الشورى ومحمد أصلان وبكر صدقى، الذين كانوا ضمن الهاربين، وقررت حبس جميع المتهمين حتى موعد النطق بالحكم.