دافع الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز عن قرار حظر ترشيح نحو 300 شخص، معظمهم من أحزاب المعارضة فى انتخابات المجالس البلدية والولايات المقررة، خلال شهر نوفمبر المقبل.
نقلت شبكة (إن.بى.سى) الأمريكية الأربعاء عن شافيز قوله "إن هناك عددا من الحملات الإعلامية الجديدة، أظهرت هؤلاء المسئولين على أنهم شخصيات ممتازة، إلا أنهم فى الأصل لصوص يستحقون جميعهم الحبس فى السجون".
وأضاف شافيز أن إثارة الاحتجاجات فى البلاد، بشأن هذا القرار بحظر ترشيح هؤلاء الأشخاص فى الانتخابات المحلية القادمة، هو من عمل الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت المحكمة العليا فى فنزويلا، قد أيدت الأسبوع الماضى حظر ترشيح هؤلاء الأشخاص فى الانتخابات المحلية القادمة، حيث جاء فى حيثيات الحكم إن الحظر المفروض على أولئك الأشخاص فى هذه الانتخابات دستورى.
وقد دفع تأييد المحكمة العليا للقرار العديد من الأشخاص إلى النزول إلى شوارع العاصمة كاراكاس، للإعراب عن احتجاجهم، حيث يقولون إن هذا القرار يعكس تركيز المزيد من السلطة فى أيدى شافيز.
كان رئيس لجنة مكافحة الفساد فى فنزويلا، هو الذى قدم قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص لحظر ترشحهم فى الانتخابات القادمة، حيث يقول إن القانون يمنحه حق فرض قيود على الأشخاص الذين يشتبه فى صلتهم بالفساد.
من جانبهم، قال قادة المعارضة إن هذا الحظر يعد انتهاكا لدستور فنزويلا، الذى يؤيد الحقوق السياسية لجميع المدنيين، حتى يتم توجيه اتهامات إليهم بارتكاب جرائم أو صدور حكم من قبل المحكمة، يؤيد هذه الاتهامات.
