تقدمت مؤسسة الهلالى للحريات ببلاغ للنائب العام الأربعاء، ضد يوسف بطرس غالى لرفع الحصانة عنه والتحقيق معه لعدم تنفيذه حكم المحكمة الدستورية الخاص بإلغاء خصم قيمة المعاش من أصحاب المعاش المبكر.
وكانت مؤسسة الهلالى ممثلة لـ30 من أصحاب المعاش المبكر من شركة النصر للتليفزيون، وشركة إسكو، اتهمت وزير المالية بعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 310، الصادر فى تاريخ 4 مايو الماضى، والذى ينص على إلغاء المادة 23 من قانون 79 لسنة 75، والخاص بخصم 5% عن كل سنة متبقية على سن الستين عاماً.
بلاغ لرفع الحصانة عن غالى
كتب أحمد أبوغزالة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
