اقتراح لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية

اقترح المجلس القومى للمرأة الثلاثاء تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، لتحقيق المصلحة العامة للأسرة والطفل، وقامت الأمين العام للمجلس الدكتورة فرخندة حسن برفع هذه المقترحات بالتعديلات، التى تعالج الثغرات فى القانونين إلى وزير العدل المستشار ممدوح مرعى.

وجاءت هذه المقترحات نتيجة لسلسلة من جلسات الاستماع، التى شارك فيها مجموعة من الخبراء ورجال القانون وأصحاب الشكاوى أظهرت وجود ثغرات تحول دون تطبيق القانون، الذى يهدف أولا وأخيرا صالح الأسرة والطفل ووصول الحقوق لأصحابها.

وانتهت اللجنة إلى تقديم مقترح بإجراء تعديلات على القانون رقم 1 لسنة 2000، بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.

وكانت الشكاوى التى وردت إلى مكتب الشكاوى بالمجلس، أكدت أن هناك عددا من الثغرات فى بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2000، بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وهما يمثلان المرجع المحدد لكل الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية.