أنهت اللجنة القانونية المكلفة صياغة الميثاق الدستورى، الذى سيسير بموجبه المجلس الأعلى فى موريتانيا شئون البلاد، خلال الفترة الانتقالية. وقال مصدر مطلع إن الميثاق الدستورى ينص على تغيير المواد الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورى، لتصبح من اختصاص المجلس الأعلى للدولة حتى انتخاب رئيس جديد، ليصبح الميثاق لاغيا بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتوقعت مصادر أن يواجه تمرير هذا الميثاق فى البرلمان، معركة شرسة بين مؤيدى الانقلاب ومعارضيه، نظرا لأنه يتطلب تصويت ثلثى البرلمان، فى وقت يؤكد فيه النواب المؤيدون للانقلاب أنهم يملكون أغلبية تناهز 68 نائبا، بينما لم يتحدد بعد حجم المؤيدين للانقلاب داخل مجلس الشيوخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة