دفاع قتيل العمرانية يتهم الشرطة بالتزوير

أمرت محكمة جنايات الجيزة دائرة 11 بتأجيل جلسة قضية قتيل العمرانية الشهيرة إلى جلسة 17 أكتوبر لاستمرار المرافعات، وأمرت باستمرار حبس أمناء الشرطة المتهمين بإلقاء القتيل من شرفة منزله، وكانت النيابة قد وجهت له تهمة ضرب أدى إلى موت، وعقوبتها من 3 إلى 7 سنوات، ولكن محامى أهل القتيل طالب بتعديل الاتهام والوصف للتهمة، بإضافة ظرف مشدد، وهو الإصرار والترصد، والذى يحول العقوبة من 7 سنوات إلى الأشغال الشاقة.

المفاجأة التى شهدتها الجلسة كانت فى أن الشرطة حررت محضر الواقعة فى الساعة التاسعة من يوم 7 أغسطس 2007 على أنه محضر المشاجرة الذى على أساسه قام أمناء الشرطة بالذهاب إلى منزل المجنى عليه، فى حين أن واقعة الوفاة كانت فى الخامسة إلا ربع صباحا حسب تقرير الطب الشرعى الوارد فى الأوراق الرسمية، وأضاف رجال الشرطة أيضا فى المحضر بأن من يدعى زياد سالم حميدة اسمه ثابت فى المحضر، رغم تأكيد رجال الشرطة أنه لم يشهد الواقعة، ومعنى هذا، كما أكد المحامون أن محضر الشرطة مزور ، وأن المجنى عليه لم يكن أحد أطراف المشاجرة.

المفاجأة الثانية أن محامى المدعين أهل القتيل، سيقيمون دعوة ضد وزير الداخلية بمليون جنية تأسيسا على قاعدة مسئولية المتبوع عن فعل التابع، ولأن الشرطة هى التى تكفل أمن وسلامة المواطن المصرى .

ومن ناحية أخرى حاول رجال الشرطة إخراج الصحفيين من قاعة المحكمة، خاصة حين قال المحامى إن الشرطة تمارس أعمال البلطجة والتزوير، وحينما طلبت المحكمة استدعاء الشاهد زايد حميدة للإدلاء بأقواله .

يذكر أن وقائع القضية، حسب رواية محامى المدعين من أهالى القتيل، تعود إلى 7 أغسطس 2007 ، عندما اعتدى ثلاثة من أمناء الشرطة على سباك وهو عائد إلى منزله فى وقت متأخر واستولوا منه على تليفونه المحمول و 300 جنيه ، وحينما تقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فيما حدث، وقام النائب العام بحبسهم توعده زملاؤهم إن لم يتنازل عن المحضر، وقام بعض أمناء الشرطة بإلقاء المجنى عليه من شرفة منزله.