تجتمع الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) الاثنين فى إسلام أباد، للبت خلال الأسبوع الحالى فى قرار اتهامى بحق الرئيس برويز مشرف، وهو إجراء يفترض أن يؤدى إلى إقالته.
وكان الائتلاف الحكومى أعلن الخميس بدء إجراءات إقالة مشرف، ومن المقرر أن ينهى الاثنين صياغة قرار الاتهام ضد الرئيس الباكستانى، وقال وزير العدل فاروق نايق إن القرار يتضمن اتهامات بسوء الإدارة وانتهاك الدستور. ورفض حزب الشعب الباكستانى الذى يتزعمه آصف على زردارى زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو، كشف مضمون القرار.
وكان أعضاء الائتلاف دعوا مشرف إلى الاستقالة الأحد، بعد تسع سنوات على وصوله إلى سدة الحكم فى انقلاب عسكرى، وبعد أقل من سنة على إعادة انتخابه. وتنص المادة 47 من الدستور (1973)، على أنه يمكن إقالة الرئيس فى حال إصابته بعاهة جسدية أو عقلية أو فى حال اتهم بانتهاك الدستور أو بارتكاب خطأ فادح، وفى حال إقرار هذا الإجراء سيكون سابقة فى تاريخ البلاد.
وبحسب الدستور الباكستانى يتوجب على الائتلاف الحكومى، حشد تأييد ثلثى أعضاء البرلمان بمجلسيه، أى 295 صوتاً من أصل 439 ليتمكن من إقالة الرئيس.
